به گفته بسیاری از نمایندگان مجلس اگر چه ایجاد دفاتر مزایای بسیاری  در ایجاد شغل و تسهیل در ارائه خدمات به مردم وکاهش بار دولت داشته است اما بی توجهی و دهن کجی برخی از سازمانها و تلاش آنها جهت حفظ منافع موجب مشکلات بسیاری برای بخش خصوصی فعال در این بخش شده است، امری که نیازمند  تدبیر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نیز همکاری بخش های دولتی مرتبط  است .

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از کارهای مهمی که در راستای تحقق اصل44قانون اساسی انجام خواهد شد بحث ادغام  تمام دفاتری است که به عنوان زیر مجموعه سازمان ها و نهاد ها به ارائه خدمات مشغول هستند گفت:  بدون شک این موضوع  شامل پلیس +10 که اکنون خدمات مرتبط با نیروی انتظامی را ارائه می دهد و دفاتر خدمات الکترونیک شهر که وابسته به شهرداری هستند نیز خواهد بود.

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: گزارشهای متعددی به ما می رسد که حاکی از تخلفات عدیده و موازی کاری سازمانهای مختلف در قبال دفاتر پیشخوان دولت است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سازمان امور استخدامی در برون سپاری خدمات نقش مهمی دارد گفت: همه دستگاههای دولتی باید خدمات خود را از طریق این دفاتر به مردم ارائه دهند و یکی از ابزارهای دولت الکترونیکی همین دفاتر هستند که باید به این موضوع توجه شود.