مدیر یکی از دفاتر پیشخوان خدمات دولت تاکید کرد :  گاهی ناگزیریم بابت خدماتی که هیچ ارتباطی با سازمان طرف قرارداد ندارد به آنها حق السهم بپردازیم!

به گزارش پایگاه خبری پیشخوان دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(WWW.ICTB.IR)  اکبرزارعی در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان اینکه لازم است  هر جا که نظارتی اعمال می شود دو سویه باشد، گفت: انتظاری که از مسوولان  داریم این است که همانگونه که از هر طرف و به صورت همه جانبه بر کار دفاتر پیشخوان دولت نظارت می شود بر عملکرد سازمانهایی که خدمات را به دفاتر پیشخوان واگذار کرده اند نیز نظارت شود.

وی با اشاره به اینکه هر کس از هر کجایی که دستش برسد سعی می کنداز دفاتر پیشخوان مبلغی را دریافت کند افزود:هر کدام از سازمانها و نهادهایی که دفاتر پیشخوان دولت با آنها کار می کند به نوعی خود را رییس ما می بینند و گویی ما به عنوان کارمند زیر دست آنها باید مطیع همه اوامر و خواسته هایشان باشیم.


به گفته او  ، مدیر یک دفتر پیشخوان دولت بیشتر شبیه کسی است که وظیفه دارد مقابل هتل یا یک رستوران بایستد و در مقابل هر کسی که از راه رسید سر خم کند.



*اعمال سلیقه شخصی کار را برای دفاتر پیشخوان چند برابر می کند

زارعی گفت:یکی از مسائلی که دفاتر پیشخوان در بسیاری از استانها با آن مواجه هستند اعمال سلیقه شخصی ادارات در مواجهه با دفاتر پیشخوان است و هر کدامشان لیست بلند بالایی از برنامه ها و انتظارات را در مقابل ما می گذارند.

این مدیر دفتر پیشخوان خدمات دولت  در این باره توضیح داد: با صراحت باید بگویم که این سازمانها  به عنوان یک بانک یا بنگاه سود آور اقتصادی به دفاتر پیشخوان نگاه می کنند و هر کدام به  دنبال این هستند که از این سودهای کلانی که تصور می کنند عاید دفاتر پیشخوان دولت می شود سهمی ببرند.



وی  با بیان اینکه طبیعتا همه کارمندان یک دفتر پیشخوان نسبت به تمامی خدمات ارائه شده از سوی دفتر تخصص ندارند، توضیح داد: گاهی طی تماسهای تلفنی به دنبال مچ گیری و گرفتن آزمون از دفاتر هستند؛ به عنوان مثال زنگ می زنند و از کارمند درباره ترابرد پذیری سوال می کنند.



*نظارت مسئولان تنها بر روی دفاتر پیشخوان نباشد

وی  با بیان اینکه لازم است  هر جا که نظارتی اعمال می شود  دو سویه باشد، گفت: انتظاری که از مسوولان  داریم این است که بر عملکرد سازمانهایی که خدمات را به دفاتر پیشخوان واگذار کرده اند نیز نظارت شود و  لازم است هر از چندگاهی بررسی هایی صورت گیرد تا مشخص شود که آیا انتظارات این سازمانها همه طبق مصوبه و به صورت قانونی است یا اینکه زیاده خواهی و مطالبات غیر مصوب نیز در قراردادهای رسمی و غیر رسمی وجود دارد.

انتهای پیام