به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، متاسفانه یکی از مشکلات مهمی که در راستای اجرایی شدن دولت الکترونیکی با آن مواجه هستیم این است که بعضی از مسوولان و مدیران سازمان ها و وزارتخانه ها به دنبال پیاده سازی کامل دولت الکترونیکی نیستند! که این موضوع جای سوال دارد!

به گزارش پایگاه خبری پیشخوان دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(WWW.ICTB.IR) علی  اسدی کرم در گفت و گو با خبرنگار ما با تاکید بر اینکه  متاسفانه دستگاههای دولتی و غیردولتی برای رسیدن به اهداف دولت الکترونیکی، با هم هماهنگ نیستند اظهار کرد: این در حالی است که برای رسیدن به اهداف دولت الکترونیکی باید همه مجموعه ها با هم هماهنگ باشند و دستگاههای دولتی و غیردولتی را بسیج کنیم تا این سیستم الکترونیکی به طور کامل در کشور پیاده شود

وی بر ضرورت بسیج همه سازمان ها و دستگاهها برای پیاده سازی کامل دولت الکترونیک تاکید کرد.

وی افزود: دستگاهها و مجموعه ها باید با هم ارتباط داشته باشند و این ارتباط برای اجرایی شدن دولت الکترونیکی لازم است تا نیازهای مردم  از طریق سیستم الکترونیکی پاسخ داده شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در عین حال عنوان کرد: دفاتر می توانند خدمات مورد نیاز مردم را با حداقل هزینه انجام دهند که توسعه و رشد آن ها فواید بسیار زیادی برای مردم و همه سازمان ها و وزارتخانه ها به همراه دارد ولی متاسفانه آن چنان که باید و شاید به این موضوع عنایتی نمی شود.

وی  بیان کرد: دفاتر پیشخوان خدمات دولت می توانند بدون حضور سازمان ها و وزارتخانه ها  خدمات مرتبط سازمان ها  را به مردم  ارائه دهند  که این موضوع به خصوص برای روستاها و مناطق دورافتاده که مردم برای رفت و آمد به سازمان ها  با مشکل مواجه هستند بسیار مفید است.

گفتنی است؛ اجرای کامل جزء 2 بند «ج» ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه با توجه به تاسیس هزاران  دفتر پیشخوان دولت در شهرها و روستاها در سراسر کشور و فراهم آوردن بستر مناسب خدمات رسانی به مردم می توانست تا حدود زیادی از گسترش برخی مشکلات و معضلات مثل مشکلات زیست محیطی بویژه آلودگی هوا، صرف وقت و هزینه های دیگر  که بر هیچ کس پوشیده نیست،  جلوگیری کند.

قانون پنجم توسعه کشور که  مسیر توسعه کشور بین سال های 1394 تا 1390 را تعیین کرده بود علیرغم تمدید یکساله آن تا پایان سال گذشته ،  هنوز بسیاری از بندهای اجرا نشده و یا ناقص دارد که در این میان جزء  «2» بند «ج»  ماده 46  این قانون که مرتبط با دفاتر پیشخوان خدمات دولت است، جای خود دارد!

اما مطابق جزء  «2» بند «ج»  ماده 46  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،  کلیه دستگاههای اجرایی موظفند  تا پایان برنامه کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می‎شود، واگذار کنند و سایر دفاتر دایر فعلی دستگاههای مذکور که این نوع خدمات را ارائه می‎کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند که محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیل‌دهنده و متصدیان آنها را قانون مشخص می‌کند.

انتهای پیام