page contents
دوشنبه, ۰۷.۰۱.۱۳۹۶

تسهیلات و خدمات

http://bimegar.ir/images/bimeh_sarmad.png

بیمه تضامین 1395

پیشخوان خدمات بانکی

وام قرض الحسنه

شناسنامه پایگاه

پایگاه خبری

پیشخوان دفاتر

ارتباطات و فناوری اطلاعات

تاسیس: 1383/7/7

نمابر: 89786965-021

با مجوز رسمی از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برای مشاهده ی مجوز
روی تصویر زیر کلیک کنید

logo-samandehi

اوقات شرعی



آمار

mod_vvisit_counterامروز913
mod_vvisit_counterدیروز1245
mod_vvisit_counterاین هفته2158
mod_vvisit_counterهفته گذشته6361
mod_vvisit_counterاین ماه31397
mod_vvisit_counterماه گذشته40301
mod_vvisit_counterکل بازدیدها4936319

در 20 دقیقه گذشته : 15
آی پی شما : 54.204.71.19
,
امروز : 07 فروردين 1396

پایگاههای رسمی کشور

رییس جمهور

3

4

صفحه اصلي Section Blog Latest پیشنهاد یک نماینده مجلس برای واگذاری دفاتر به شورای شهر
پیشنهاد یک نماینده مجلس برای واگذاری دفاتر به شورای شهر PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط شریف زاده   
دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۰۳

 

بنا به پیشنهاد عضوکمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، برای توسعه دفاتر پیشخوان دولت باید پشتیبانی از آنها را به شورای شهر و روستا در نقاط مختلف کشور واگذار کرد.

 

 

به گزارش پایگاه خبری پیشخوان دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(www.ictb.ir ) قاسم میرزایی نیکو، در گفت و گو با خبرنگار ما  با اشاره بر ضرورت توسعه دفاتر پیشخوان دولت اظهارکرد:  قطعا دفاتر پیشخوان دولت،علاوه بر اینکه می توانند باری از روی دوش دولت بردارند متعاقبا از زحمت مردم در مراجعه به سازمان ها و ارگان های دولتی می کاهند.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ استقلال دفاتر پیشخوان  از دولت گفت: دفاتر پیشخوان در ذیل اصل 44 قانون اساسی و به عنوان بخش خصوصی برای کاهش تصدی گری دولت وارد کارزار اقتصادی شده اند و هر چقدر دخالت دولت در امور دفاتر کمرنگ تر باشد به نفع آنهاست.

 

*واگذاری دفاتر  به وزارت ICT راهکار حل مشکلات آنها نیست

عضوکمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه واگذاری دفاتر پیشخوان دولت  به وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات راهکار حل مشکلات آنها نیست، تاکید کرد: اکنون دفاتر پیشخوان دولت با یک معضل دو سویه مواجه هستند، یعنی از یک طرف نداشتن پشتیبان قوی و پای کار به آنها ضربه خواهد زد و از یک طرف هم سپردن آنها به یک نهاد دولتی ماهیت دفاتر پیشخوان دولت را به عنوان بخش خصوصی زیر سوال می برد، لذا برای حل این گره باید اداره و تصمیم گیری دفاتر پیشخوان دولت را به نهادی غیر سیاسی و مردمی  نظیر شورای شهر واگذار کرد.

میرزایی نیکو گفت: وقتی شورای شهر و روستا می توانند وظیفه خطیر اداره شهر و انتخاب شهردار را به عهده داشته باشند قطعا از عهده پشتیبانی دفاتر پیشخوان دولت و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنها نیز بر خواهند آمد،ضمن آنکه شوراهای هر شهر و روستا با مسائل مبتلابه منطقه  خود آشنایی بیشتری دارند و به همین سبب می توانند در هر حوزه متناسب با نیازها و شرایط آن منطقه درباره نحوه عملکرد و ارائه خدمات دفاترپیشخوان دولت تصمیم بگیرند.

 

 

*باید اختیارات دفاتر پیشخوان دولت را افزایش داد
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود برخی کاستی ها در ارائه خدمات از سوی دفاتر پیشخوان دولت گفت: یکی از مشکلاتی که دفاتر پیشخوان با آن مواجه هستند هماهنگ نبودن خدمات در دفاتر پیشخوان است، خدماتی که هر دفتر ارائه می دهد با دفتر دیگر متفاوت است و این می تواند باعث سردرگمی ارباب رجوع در مراجعه به دفاتر مختلف و مطالبه خدمات باشد.

وی همچنین با بیان تجربه شخصی خود در مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، توضیح داد: آخرین بار حدود یک سال و نیم گذشته برای کاری مربوط به شناسنامه ام به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کردم اما در نهایت و با تاخیر فراوان وقتی از رفع مشکل خود در دفتر پیشخوان مربوطه نا امید شدم ناگزیر به ثبت احوال منطقه مراجعه کردم و در واقع با سپردن کارم به دفتر پیشخوان دولت هم  زمان زیادی را از دست دادم و هم با دوباره کاری به جای اینکه نیازم به حضور در ثبت احوال مرتفع شود مجبور به مراجعه  به پیشخوان و ثبت احوال  شدم.

وی در ادامه افزود: به نظر می رسد دفاترپیشخوان دولت کارهای عادی و روتین را بدون هیچ مشکلی انجام می دهند اما آنجایی که در روند ارائه خدمات گره ای وجود دارد آموزش های لازم را در مواجهه به موارد پیچیده ندیده اند.

 

*دفاتر از اختیارات کافی برای حل مسائل برخوردار نیستند

میرزایی نیکو  در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه مشکل تنها در آموزش ندیدن نیروی انسانی دفاتر پیشخوان دولت نیست، تاکید کرد: شاید مهمتر از این موضوع، اشکال در این باشد که دفاتر پیشخوان دولت از اختیارات کافی و لازم برای حل مسائل برخوردار نیستند به همین دلیل زمانی که ارباب رجوع با موردی خارج از روال عادی مواجه می شود  توان تصمیم گیری در آن موضوع را ندارند و تازه چرخه نامه نگاری ها و پاس کاری های ارباب رجوع برای  انجام کار شروع می شود.

 

عضو فراکسیون امید در مجلس دهم در عین حال بیان کرد: با اطمینان کردن به دفاتر و افزایش اختیارات آنها می توان سرعت عمل در انجام خدمات به مردم را بالا برد اما همزمان  لازم است که با بالابردن توان تصمیم گیری، سیستم های نظارتی دقیق تری بر عملکرد دفاتر پیشخوان اعمال شود.

 

*شناخت مردمی از دفاتر پیشخوان دولت 20 درصد است

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبلیغات زیادی برای شناساندن دفاتر پیشخوان دولت نشده است، افزود: به ویژه در شهرستانها و شهرهای کوچک مردم آشنایی چندانی با خدمات دفاتر پیشخوان دولت ندارند، به شخصه به عنوان نماینده مجلس بارها با این مراجعه مردمی مواجه بودم که ملاقات شونده به مجلس آمده و پی گیر دیدار با نماینده شده است تا به عنوان مثال مشکل مفقودی شناسنامه خود را حل کند و یا بسیاری از مردم برای گرفتن  شناسنامه و کارت ملی خود به سراغ امامان جمعه شهر می روند در صورتیکه انجام این کار را می توانند از طریق دفاتر پیشخوان دولت پی گیری کنند.

 

میزایی نیکو گفت: وقتی توضیح و تبلیغی برای دفاتر پیشخوان دولت وجود نداشته باشد مراجعه مردم در موارد مرتبط به دفاتر نیز کمتر خواهد بود و این موضوع بر رونق دفاتر پیشخوان دولت تاثیر مستقیم دارد؛ شاید بتوانم به جرات اعلام کنم که شناخت مردم از اختیارات و خدمات دفاتر پیشخوان دولت 20 درصد است در حالی که  با معرفی خدمات و نحوه عملکرد دفاتر پیشخوان می توان این آمار را به طور قابل ملاحظه ای بالا برد.


انتهای پیام

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۵۸
 

تبلیغات

تلفن: 88172099-021

تبلیغات تجاری، تبریک و تسلیت

خدمات الکترونیک

ثبت  نام  بیمه  ایرانیان
خرید انلاین بلیت اتوبوس
هدفمندکردن یارانه ها
مستمری تامین اجتماعی
سامانه شکایات و پیگیری
شناسۀ   ملی   شرکتها
سامانه شکایات بازرسی کل کشور
بازرسی    کل    کشور
سازمان ثبت احوال کشور

فرم  صدور  کارت  منزلت

پرتال الکترونیکی تعاون

رهگیری مرسولات پیشتاز
سیستم   رهگیری  پست
پرداخت اینترنتی قبوض

پرداخت اینترنتی قبوض


ثبت   شکایات    قضایی

متن دادخواستهای حقوقی


خرید بلیت قطار


درخواست ویزای کشور ایران

فیش بازنشستگان لشگری

فیش و حکم حقوقی
بازنشستگان کشوری