page contents
پنجشنبه, ۳۰.۱۰.۱۳۹۵

تسهیلات و خدمات

http://bimegar.ir/images/bimeh_sarmad.png

بیمه تضامین 1395

پیشخوان خدمات بانکی

وام قرض الحسنه

شناسنامه پایگاه

پایگاه خبری

پیشخوان دفاتر

ارتباطات و فناوری اطلاعات

تاسیس: 1383/7/7

نمابر:

با مجوز رسمی از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برای مشاهده ی مجوز
روی تصویر زیر کلیک کنید

logo-samandehi

اوقات شرعی



آمار

mod_vvisit_counterامروز184
mod_vvisit_counterدیروز1380
mod_vvisit_counterاین هفته5651
mod_vvisit_counterهفته گذشته8592
mod_vvisit_counterاین ماه23769
mod_vvisit_counterماه گذشته44275
mod_vvisit_counterکل بازدیدها4848161

در 20 دقیقه گذشته : 5
آی پی شما : 54.147.244.185
,
امروز : 30 دی 1395

پایگاههای رسمی کشور

رییس جمهور

3

4

صفحه اصلي Section Blog Latest فسادبرخی دستگاههای دولتی،مانع واگذاری خدمات به خصوصی هاست!
فسادبرخی دستگاههای دولتی،مانع واگذاری خدمات به خصوصی هاست! PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط شریف زاده   
سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۱

 

به گفته یکی از مدیران دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی، وجود  فساد در برخی دستگاهها و رده های دولتی مانع واگذاری  خدمات دولتی به بخش خصوصی است.

 

 

 

به گزارش پایگاه خبری پیشخوان دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(www.ictb.ir ) محمدناصربابایی  در گفت و گو با خبرنگار ما درباره  عملکرد سازمانهای دولتی در مواجهه با دفاتر پیشخوان دولت گفت: متاسفانه  مقاومت برخی سازمانها در واگذاری خدمات به بخش دولتی بالاست و حتی استناد به مصوبات مجلس نیز در این زمینه کارساز نیست.

 

وی افزود: حتی ما خودمان با برنامه ریزی و جدول بندی های اتوماتیک به سراغ  برخی سازمانها می رویم تا به  آنها ثابت کنیم واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان تا چه حد می تواند به نفع آنها باشد اما علی رغم توجیه شدن آنها درباره انواع صرفه های واگذاری خدمات باز هم به سدهای مختلفی برخورد می کنیم .

 

بابایی  گفت: به عنوان مثال خود من به شخصه یک سیستم اتوماتیک مدون برای انجام خدمات مرتبط با شهرداری ها طراحی کرده ام، به گونه ای که به دقیق ترین شکل ممکن از عهده کارهایی نظیر صدور پروانه و خدماتی از این قیبل برآید اما متاسفانه ارائه آن به شهرداری الیگودرز نتیجه ای را در بر نداشت.

*مقاومت بدنه اجرایی در برابر واگذاری خدمات بیشتر از مدیران بالایی است!


این مدیردفترپیشخوان خدمات دولت  با ابراز تعجب از نحوه عقد قرار داد و نوع رسیدن تفاهم با سازمانهای دولتی  تاکید کرد: مدیران رده بالایی  عمدتا با این استدلال که واگذاری برخی خدمات به دفاتر پیشخوان دولت باعث می شود نیروی انسانی خودشان بیکار شوند  از واگذاری خدمات سرباز می زنند .

وی با اشاره به بی برنامگی در سازمانهای دولتی ادامه داد: در واقع آنها به جای اینکه با واگذاری برخی خدمات برای نیروی انسانی خود وظایف جدیدی در راستای توسعه سازمان مورد نظرشان تعریف کنند به دلیل فقدان تدبیر از بیم بی کار ماندن پرسنل خودشان ترجیح می دهند که کارها به ابتدایی ترین شکل ممکن و با همان روش قدیمی و پر اشکال گذشته پیش برود.


بابایی در ادامه تاکید کرد:  تازه بعد از اینکه با انواع توجیهات توانستیم مدیران بالایی را قانع کنیم که واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت به نفع خود آنهاست و منجر به چابک شدن مجموعه می شود بعد از آن با سد بزرگتری به نام بدنه میانی سازمانها مواجه می شویم.


وی با اشاره به سنگ اندازی نیروی اجرایی سازمانها در واگذاری خدمات گفت: در بسیاری از مواقع مدیر دست بالایی با ایجاد تغییرات در نحوه اداره امور موافقت می کند اما در چرخه بروکراتیک سازمانها این تفاهم نامه ها جلو نمی رود و عملا کار به مرحله اجرا نخواهد رسید؛ در واقع بخش میانی سازمانهای دولتی حتی در بعضی مواقع بیشتر از مدیران و تصمیم گیرندگان نگران خارج شدن عنان کار از دست خودشان هستند.


*واگذاری خدمات به بخش خصوصی و کاهش فساد اداری

مدیر این دفتر پیشخوان خدمات دولت در آسیب شناسی دلایل مقاومت نیروی انسانی میانی با واگذاری  خدمات  به بخش خصوصی گفت: هر چقدر ارتباط نیروی انسانی دولتی در اجرای خدمات با مردم کمتر باشد امکان فساد اداری نیز کمتر خواهد شد.


وی در این باره توضیح داد: وقتی قرار باشد مردم برای دریافت هر نوع خدماتی مرتب از پله های ادارات دولتی بالا بروند برای رسیدگی به یک پرونده با انواع نیروی انسانی از کارشناس و متصدی تا مدیر و آبدارچی در ارتباط باشند طبیعتا در روند اجرای کار، امکان دریافت رشوه برای تغییر یا تسریع در نحوه رسیدگی به پرونده نیز وجود  دارد که برای برخی افراد سودجو به منبع درآمد جداگانه ای تبدیل شده است.


بابایی  با اشاره به مزایای واگذاری چنین خدماتی به بخش خصوصی گفت: وقتی چنین وظایفی به بخش خصوصی سپرده شود و در واقع  کسانی اجرای امور مردم را به دست بگیرند که توان تاثیرگذاری بر پرونده ها را نداشته باشند طبیعتا همه کارها طبق پروسه قانونی و با اجرای ضوابط پیش خواهد رفت  و این موضوع به نفع مردم و به زیان کسانی است که از چنین جریانی برای خود کیسه دوخته اند، خواهد شد و نتیجه چنین تفکری این خواهد بود که به اصطلاح عوامانه شاه هم که ببخشد شاه غلام نمی بخشد و در راه واگذاری خدمات سنگ اندازی می کند.

*تلاش دولت برای بهبود اشتغالزایی به دفاتر پیشخوان ضربه زد!

وی با اشاره به زیان ده بودن دفاتر پیشخوان دولت نیز اظهار کرد: یکی از بزرگترین مشکلاتی که دفاتر پیشخوان با آن مواجه هستند در واقع شاید به همان انگیزه راه اندازی دفاتر پیشخوان دولت بازگردد، یعنی از ابتدا یکی از هدفهای شکل گیری دفاتر پیشخوان دولت اشتغالزایی بود و اکنون بعد از چندین سال همین هدف در حال ضربه زدن به دفاتراست.


مدیر این دفتر پیشخوان دولت در این باره توضیح داد:  به خاطر اینکه بگویند دفاتر پیشخوان دولت منجر به اشتغالزایی شده اند به طور بی ضابطه اقدام به ارائه مجوز کرده اند و در همین شهر کوچک ما با حدود هشتاد هزار جمعیت تنها ظرفیت چهار الی پنج دفتر پیشخوان دولت وجود دارد اما به بیش از  30 دفتر پروانه فعالیت داده شده است و بیش از 10 دفتر نیز در نوبت انتظار قرار دارند .


وی در ادامه گفت: همین مجوزهای بی ضابطه باعث شده که دفاتر پیشخوان دولت مانند بقالی خرید و فروش شوند و در هرکدام از آنها 4 کارگر با حقوق 200 هزار تومان نشانده اند که بی هیچ تخصصی فقط برای باز بودن دفاتر حضور دارند  و این موضوع باعث عدم ارائه خدمات با کیفیت در برخی دفاتر شده است که در نهایت در بخشهایی به اعتماد مردم لطمه وارد کرده است.


انتهای پیام

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۶
 

تبلیغات

تلفن: 88172099-021

تبلیغات تجاری، تبریک و تسلیت

خدمات الکترونیک

ثبت  نام  بیمه  ایرانیان
خرید انلاین بلیت اتوبوس
هدفمندکردن یارانه ها
مستمری تامین اجتماعی
سامانه شکایات و پیگیری
شناسۀ   ملی   شرکتها
سامانه شکایات بازرسی کل کشور
بازرسی    کل    کشور
سازمان ثبت احوال کشور

فرم  صدور  کارت  منزلت

پرتال الکترونیکی تعاون

رهگیری مرسولات پیشتاز
سیستم   رهگیری  پست
پرداخت اینترنتی قبوض

پرداخت اینترنتی قبوض


ثبت   شکایات    قضایی

متن دادخواستهای حقوقی


خرید بلیت قطار


درخواست ویزای کشور ایران

فیش بازنشستگان لشگری

فیش و حکم حقوقی
بازنشستگان کشوری