page contents
دوشنبه, ۰۲.۱۲.۱۳۹۵

تسهیلات و خدمات

http://bimegar.ir/images/bimeh_sarmad.png

بیمه تضامین 1395

پیشخوان خدمات بانکی

وام قرض الحسنه

شناسنامه پایگاه

پایگاه خبری

پیشخوان دفاتر

ارتباطات و فناوری اطلاعات

تاسیس: 1383/7/7

نمابر: 89786965-021

با مجوز رسمی از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برای مشاهده ی مجوز
روی تصویر زیر کلیک کنید

logo-samandehi

اوقات شرعی



آمار

mod_vvisit_counterامروز190
mod_vvisit_counterدیروز1618
mod_vvisit_counterاین هفته1808
mod_vvisit_counterهفته گذشته10192
mod_vvisit_counterاین ماه27431
mod_vvisit_counterماه گذشته40229
mod_vvisit_counterکل بازدیدها4892052

در 20 دقیقه گذشته : 13
آی پی شما : 54.159.242.217
,
امروز : 02 اسفند 1395

پایگاههای رسمی کشور

رییس جمهور

3

4

صفحه اصلي Section Blog Latest سرنوشت قانون پیشخوان دولت در برنامه ششم توسعه
سرنوشت قانون پیشخوان دولت در برنامه ششم توسعه PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط شریف زاده   
يكشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۶

 

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سرنوشت قانون پیشخوان دولت در پیش نویس برنامه ششم توسعه را تشریح کرد.

 

 

 

مهدی فقیهی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پیشخوان دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:در لایحه برنامه ششم توسعه ماده ای برای دفاتر پیشخوان دولت در نظر گرفته نشده بود ولی با توجه به جلسات متعدد کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس   و در کارگروهICTمجلس شورای اسلامی از خبرگان  و نخبگان دعوت به عمل آمد که در نهایت مرکز پژوهش های مجلس پیشنهادات مربوطه را جمع آوری کرده و یک بند در رابطه با  حمایت از دفاتر ICT به لایحه برنامه ششم  ورود کرد و با این کار دوباره همان بندی که در برنامه 5 توسعه  عملیاتی نشده بود  با یکسری اصلاحات جزیی در برنامه ششم در نظر گرفته شد.



وی افزود:این بند تکمیلی در ادامه بند 3ماده 20لایحه برنامه ششم توسعه که در آن دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری موظف  به الکترونیکی کردن کلیه خدمات و فرآیندهایشان شده بودند  و باید بانک های اطلاعاتی را تکمیل می کردند، آورده شد  و در واقع  بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم که درابطه با دفاتر پیشخوان است را دوباره زنده کردیم .


فقیهی  ادامه داد: این موضوع پیشنهاد مرکز پژوهش ها و مصوب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق بود که بر اساس آن  دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری و قابل واگذاری و برون سپاری را به دفاتر پیشخوان واگذار کنند و سایر دفاتر فعلی دستگاههای مذکور که این خدمات را ارائه می کنند حداکثر تا پایان سال اول برنامه باید به دفاتر پیشخوا ن دولت تغییر نام دهند.



رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در عین حال بیان کرد: این بحثی بود که راجع به ورود دفاتر پیشخوان به برنامه ششم داشتیم که با پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس  در نهایت در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی مصوب شد اما آن چیزی که امروز در کنار این مباحث مطرح است موضوع کارگروه ادرای _استخدامی است که در کمیسیون اجتماعی مجلس در دستور کار است و مرکز  هم در آن مشارکت  دارد.


وی در این باره توضیح داد: این همان طرحی است که سال 89برای یکپارچه سازی دفاتر پیشخوان مطرح شد که بر اساس نظر کمیسیون اجتماعی مجلس به کارگروه استخدامی و اداری مجلس شورای اسلامی داده شد که کار پخته تری شود.


وی در عین حال بیان کرد:این طرح در سال 90 توسط شورای نگهبان به منظور برخی اصلاحات به مجلس برگردانده شد که دلیل این کار مشخص نبودن خدمات، اختیارات و محدوه آن بود که از آن زمان دیگر در دستور کار قرار نگرفت چون این موضوع در برنامه پنجم این ماده لحاظ شده بود.

به گفته فقیهی اگر این موضوع در کمیسیون صنایع و کمیسون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد شاهد تقویت دفاتر پیشخوان خواهیم بود و یکپارچگی ایجاد می شود و اگر  به تصویب نرسد  طرح قدیمی قابل زنده شدن است که البته آن طرح با تکمیل و اصلاحات بیشتری همراه خواهد بود.


انتهای پیام

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۷
 

تبلیغات

تلفن: 88172099-021

تبلیغات تجاری، تبریک و تسلیت

خدمات الکترونیک

ثبت  نام  بیمه  ایرانیان
خرید انلاین بلیت اتوبوس
هدفمندکردن یارانه ها
مستمری تامین اجتماعی
سامانه شکایات و پیگیری
شناسۀ   ملی   شرکتها
سامانه شکایات بازرسی کل کشور
بازرسی    کل    کشور
سازمان ثبت احوال کشور

فرم  صدور  کارت  منزلت

پرتال الکترونیکی تعاون

رهگیری مرسولات پیشتاز
سیستم   رهگیری  پست
پرداخت اینترنتی قبوض

پرداخت اینترنتی قبوض


ثبت   شکایات    قضایی

متن دادخواستهای حقوقی


خرید بلیت قطار


درخواست ویزای کشور ایران

فیش بازنشستگان لشگری

فیش و حکم حقوقی
بازنشستگان کشوری