page contents
پنجشنبه, ۰۳.۰۱.۱۳۹۶

تسهیلات و خدمات

http://bimegar.ir/images/bimeh_sarmad.png

بیمه تضامین 1395

پیشخوان خدمات بانکی

وام قرض الحسنه

شناسنامه پایگاه

پایگاه خبری

پیشخوان دفاتر

ارتباطات و فناوری اطلاعات

تاسیس: 1383/7/7

نمابر: 89786965-021

با مجوز رسمی از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برای مشاهده ی مجوز
روی تصویر زیر کلیک کنید

logo-samandehi

اوقات شرعی



آمار

mod_vvisit_counterامروز392
mod_vvisit_counterدیروز786
mod_vvisit_counterاین هفته3801
mod_vvisit_counterهفته گذشته9257
mod_vvisit_counterاین ماه26679
mod_vvisit_counterماه گذشته40301
mod_vvisit_counterکل بازدیدها4931601

در 20 دقیقه گذشته : 11
آی پی شما : 54.197.159.173
,
امروز : 03 فروردين 1396

پایگاههای رسمی کشور

رییس جمهور

3

4

صفحه اصلي Section Blog Latest واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان جلوی فساد دولتی را می گیرد
واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان جلوی فساد دولتی را می گیرد PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط شریف زاده   
جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۳۱

 

 

نائب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس دهم در ماههای اول فعالیت خود سرپیچی سازمانها از واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان را بررسی خواهد کرد

 

 



علی رستمیان، در گفت و گو با خبرنگار پايگاه تحليلی خبری پيشخوان خدمات دولت، بخش عمومی و غیردولتی با اشاره به سیر بررسی موضوع دفاترپیشخوان خدمات دولت،بخش عمومی وغیردولتی گفت:  مجلس نهم در اواخر عمر خود پیگیر تصویب قانون جامعی برای دفاتر پیشخوان دولت بود و حتی دراین زمینه مصوبه هم داشت اما این مصوبه با ایرادات شورای  نگهبان مواجه شد، لذا پس از برگشت خوردن مصوبه، عمرمجلس نهم برای نتیجه گیری و به ثمر رساندن این مصوبات کفاف نداد.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس دهم و کمیسیون اجتماعی که کمیسیون تخصصی بررسی این موضوع است مصمم خواهد بود در همین ماههای اولیه آغاز به کار خود این پرونده معطل مانده را ان شاء الله به بهترین شکل ممکن به سرانجام برساند و راه حل جامعی برای آن پیدا کند.

 

*واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان جلوی فساد دولتی و نارضایتی ارباب رجوع را میگیرد
رستمیان با اشاره به ضرورت واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت، تاکید کرد: کوچک کردن دولت روندی است که در همه دنیا در حال اتفاق افتادن است و همه کشورها و جوامعی که راه توسعه را دنبال می کنند در پی  کاهش دخالت دولت در مسائل مختلف و امورجاری مردم هستند.


وی  گفت: اگر دخالت دولت در بسیاری از اموری که امنیت و حاکمیت ما را تهدید نمی کند، کاهش پیدا کند خود به خود فساد دولتی و اداری هم در سیری طبیعی کم خواهد شد.


این نماینده مجلس شورای اسلامی  در ادامه  افزود: متاسفانه سیستم اداری ما مریض است و اگر می بینیم  ارباب رجوع در مواجهه با عادی ترین امور اداری خود ناراضی است ، اگربا اشکال مختلف فساد در سیستم اداری مواجهیم، دقیقا یکی از دلایل آن مداخله و حضور بیش از حد دولت و ارگانها در این امور است.

 

 

* برخی سازمانها به دلیل نگرانیهای اقتصادی در برابر دفاتر پیشخوان مقاومت می کنند
نائب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مقاومت برخی سازمانها دربرابر واگذاری خدمات خود به دفاترپیشخوان خدمات دولت، توضیح داد: این مقاومت دلایل متعددی می تواند داشته باشد و شاید یکی از دلایل، نگرانی از شفافیت در گردش کارهای سازمانها و نهادهایی است که سالها در سیستمی بسته فعالیت کردند؛ به این معنی که آنها تمایل چندانی برای روشن شدن اموری که آن را مرتبط با خود می دانند ،ندارند و به ویژه از شفافیت در برابر سایر موسسات و بخش خصوصی استقبال نمی کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: یکی دیگر از دلایل امتناع برخی سازمانها در برابر واگذاری خدمات، مسائل اقتصادی است، به طور عامیانه می توان عنوان کرد که آنها می گویند حالا که سفره ای پهن است و از قِبَل چنین خدماتی می توان عایدی اقتصادی داشت چرا ما خودمان به این منبع اقتصادی نرسیم.


*مقاومت ارگانها، درآمد دفاتر پیشخوان را به شدت کاهش داده است
رستمیان با اشاره به تاثیر عدم تمایل  سازمانها به واگذاری خدمات  گفت: در نتیجه این بی میلی می بینیم نقش دفاتر پیشخوان دولت در بعضی موضوعات کم رنگ شده است و درآمد زایی این دفاتر در برخی مناطق به قدری کاهش پیدا کرده که حفظ آن صرفه اقتصادی ندارد، لذا هرازچند گاهی می شنویم که یکی از دفاتر به دلیل آنکه هزینه استقرار، آب ،برق ، گاز و نیروی انسانی اش بیشتر از درآمد آن بوده، عطای نگهداری  دفتر را به لقایش بخشیده و آن را تعطیل کرده است.

نائب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: ما در کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال رسیدن به راهکاری در این زمینه هستیم تا بتوانیم قانون محکمی تصویب کنیم و با سلاح قانون و با توجه به وظیفه نظارتی مجلس به نهادهایی که از واگذاری خدمات به بخش غیر دولتی  سربازمی زنند فشار بیاوریم .

وی در ادامه گفت: متاسفانه در این زمینه با امتناع نهادهای ذی نفوذی مواجه هستیم  که نمی خواهند برخی امور از انحصار خودشان خارج شود و وقتی از آنها می خواهیم که این خدمات را به بخش دیگری واگذار کنند باز هم به گونه ای دیگر آن را در دست خودشان می گیرند.

رستمیان در این باره افزود: به عنوان مثال هنوز نتوانسته ایم  پلیس +10 را از تصدی گری نیروی انتظامی خارج کنیم ،هنوز با مانعی به نام شهرداری در غیر دولتی شدن خدمات مرتبط با دفاتر پیشخوان دولت مواجهیم ، هنوز سازمانهایی نظیر ثبت احوال  نمی خواهند عنان کار از دست خودشان خارج شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در عین حال بیان کرد:  امیدوار هستیم با مصوبه مجلس این نهادها نیز منافع بلند مدت کشور و ملت را بر امور کوتاه مدت ترجیح دهند و از اجرای قانون سرباز نزنند.

 


*دفاتر پیشخوان رضایت مردم از دولت را بیشتر می کنند

وی در ادامه تاکید کرد: یقینا توسعه خدمات دفاتر پیشخوان دولت باعث رضایت و آرامش خاطر بیشتر جامعه و افزایش اطمینان آنها به نظام اسلامی خواهد شد.

رستمیان با بیان اینکه  در این زمینه دفاتر پیشخوان نیز کم کاری هایی داشته اند گفت: وقتی آنها نام موسسه غیر دولتی را یدک می کشند نباید فقط چشم انتظار کمک دولت باشند، بلکه خودشان برای خودشان تبلیغ کنند و اهمیت دفاتر پیشخوان را به مردم و افکار عمومی گوشزد کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد:دفاتر پیشخوان باید  ازراههای مختلف، من جمله  نمایندگان ملت،نقش نظارتی مجلس را بطلبند و به جای اختلافات داخلی به دنبال انجمن صنفی یکدست و قوی باشند تا بتواند مدافع حقوق و خواسته های آنها باشد.

انتهای پیام

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۵
 

تبلیغات

تلفن: 88172099-021

تبلیغات تجاری، تبریک و تسلیت

خدمات الکترونیک

ثبت  نام  بیمه  ایرانیان
خرید انلاین بلیت اتوبوس
هدفمندکردن یارانه ها
مستمری تامین اجتماعی
سامانه شکایات و پیگیری
شناسۀ   ملی   شرکتها
سامانه شکایات بازرسی کل کشور
بازرسی    کل    کشور
سازمان ثبت احوال کشور

فرم  صدور  کارت  منزلت

پرتال الکترونیکی تعاون

رهگیری مرسولات پیشتاز
سیستم   رهگیری  پست
پرداخت اینترنتی قبوض

پرداخت اینترنتی قبوض


ثبت   شکایات    قضایی

متن دادخواستهای حقوقی


خرید بلیت قطار


درخواست ویزای کشور ایران

فیش بازنشستگان لشگری

فیش و حکم حقوقی
بازنشستگان کشوری