ماده110ـ در راستاي بند (9) سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف به منظور اصلاح الگوي مصرف نان شامل اصلاح ساختار توليد، بهبود فرآيند، توسعه توليد انواع نانهاي با كيفيت، بهداشتي و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخيره استراتژيك گندم، تنظيم مبادلات تجاري گندم و آرد با هدف تنظيم بازار داخلي و استفاده از نيروي انساني آموزش‌ديده در فرآيند توليد نان و در فضاي رقابتي و انجام امور از طريق بخش غيردولتي اعم از خصوصي و تعاوني، سياستگذاري اهداف و نظارت بر عهده شوراي اقتصاد است و وزارت بازرگاني به عنوان دستگاه متولي تنظيم بازار نان تعيين مي‌شود كه بر اساس مصوبات شوراي مذكور انجام وظيفه مي‌نمايد. رسيدگي به تخلفات و جرائم و تعزيرات مربوط به گندم، آرد و نان فقط مربوط به موارد يارانه‌اي است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 عمل مي‌شود و قوانين عام و خاص مغاير لغو مي‌گردد. در ديگر موارد مربوط نيز تنها قانون اخيرالذكر حاكم است.
سرمايه‌گذاري خارجي
ماده111ـ دولت متناسب با نيازهاي روز و ضرورتهاي تحقق اهداف برنامه و به‌منظور افزايش كارآيي، حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به موارد ذيل اقدام قانوني نمايد:
الف ـ تقويت و تجهيز سازمان « سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران»
ب ـ شناسايي و اصلاح قوانين و مقررات برحسب ضرورت و تعيين و اعمال مشوقها به تناسب نياز روز و رقابتهاي بين‌المللي براي جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي
مناطق آزاد
ماده112ـ به منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم‌پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخشهاي مختلف:
الف ـ مديران سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي‌شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي دستگاههاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناء نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آنها است. سازمانهاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي‌شوند.
تبصره1ـ واگذاري وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ايشان صورت مي‌پذيرد.
تبصره2‌ـ اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطق آزاد به مدير سازمان منطقه آزاد واگذار مي‌شود.
ب ـ كالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به‌كار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.
تبصره1ـ مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي خارجي به كار رفته در توليد، مشروط به‌پرداخت حقوق ورودي، در حكم مواد اوليه و كالاهاي داخلي محسوب مي‌شود.
تبصره2ـ مواد اولـيه و قطعات خارجـي به كار رفته در كالاهـاي توليد و يا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه در گذشته از ساير نقاط كشور به منطقه ارسال‌شده و در توليد و يا پردازش محصولي كه به كشور وارد مي‌شود، به كار گرفته شود در حكم مواد اوليه تلقي مي‌گردد و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.
ج ـ هزينه‌هاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتيها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي‌شود در صورتي كه اين بنادر توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در محدوده منطقه آزاد ايجاد شده باشند، توسط سازمانهاي مناطق آزاد مربوطه اخذ مي‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتيها طبق قوانين جاري و بين‌المللي اقدام نمايند.
د ـ مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372)، ماليات و حقوق ورودي معاف مي‌باشند.
هـ ـ به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي، ايجاد نمايندگي دانشگاههاي داخلي و معتبر خارجي بر طبق اعلام وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و تأسيس دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز است.
وـ محدوده آبي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي با رعايت ملاحظات امنيتي و دفاعي كه به تأييد ستاد كل مي‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاكي مناطق آزاد تعيين مي‌گردد و از امتيازات قانون « چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ايران» مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدي آن برخوردار است.
زـ به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمانهاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك‌درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.
بيمه‌هاي بازرگاني
ماده113ـ مشاركت شركتهاي بيمه خارجي با شركتهاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركتهاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركتهاي بيمه بازرگاني خارجي با رعايت سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز است.
ماده114ـ به دولت اجازه داده مي‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌اي و كاهش تدريجي حق بيمه اتكايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني، نسبت به تدوين و استقرار نظام يكپارچه نظارتي جايگزين مشتمل بر مقررات نظارت مالي، منع انحصار و تسهيل رقابت، توانگري و رتبه‌بندي مؤسسات بيمه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.
ماده115ـ
الف ـ وضع و دريافت هرگونه عوارض بر بيمه تجاري (حق بيمه و حق بيمه اتكايي) منحصر به مواردي است كه در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي تعيين شده است.
ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است نسبت به بيمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشين بيمه شخص ثالث را اعمال نمايد.
ماده116ـ انجام بيمه‌هاي دستگاههاي اجرائي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (30) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب سال 1350 در طول سالهاي برنامه ملغي‌الاثر مي‌شود.
كاهش وابستگي به نفت
ماده117ـ به منظور قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت و گاز از طريق افـزايش سهم درآمدهاي عـمومي در تأمين اعتبارات هزينه‌اي دولت، به نحوي اقدام شود كه:
الف ـ در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مشروط به عدم افزايش نرخ مالياتهاي مستقيم و با گسترش پايه‌هاي مالياتي حداقل به ده‌درصد (10%) برسد.
تبصره1ـ برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده (222) اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است.
تبصره2ـ دولت مكلف است با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه سالانه يك واحد درصد اضافه نمايد؛ به‌گونه‌اي كه در پايان برنامه نرخ آن به هشت‌درصد (8%) برسد. سهم شهرداريها و دهياريها از نرخ مزبور سه درصد (3%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعيين مي‌شود.
ب ـ نسبت درآمدهاي عمومي به استثناء درآمدهاي نفت و گاز به اعتبارات هزينه‌اي به طور متوسط سالانه ده درصد (10%) افزايش يابد.
ج ـ اعتبارات هزينه‌اي دولت سالانه حداكثر دو درصد (2%) كمتر از نرخ تورم، افزايش يابد.
تبصره ـ تأمين كسري بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي ممنوع است.
ماده118ـ به منظور حمايت مالي از بخشهاي غيردولتي و توسعه فعاليت اين بخشها، به دستگاههاي اجرائي و يا شركتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود در چهارچوب قوانين بودجه سنواتي، اعتبار تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و يا منابع سرمايه‌گذاري داخلي خود را در قالب وجوه اداره‌شده يا يارانه سود تسهيلات، براساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانكهاي عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخشهاي غيردولتي قرار گيرد.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت امور  اقتصادي و دارائي، معاونت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
اصلاح نظام مالياتي
ماده119ـ دولت موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيتهاي مالياتي و شفاف‌سازي حمايتهاي مالي اقدامات ذيل را به‌عمل آورد:
الف ـ جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيتهاي قانوني مالياتي
ب ـ ثبت معافيتهاي مالياتي مذكور به صورت جمعي ـ خرجي در قوانين بودجه سالانه
تبصره1ـ به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيتهاي قانوني مذكور، ماليات تعلق نمي‌گيرد.
تبصره2ـ تسليم اظهارنامة مالياتي در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي است.
ماده120ـ سازمان امور مالياتي مكلف است پايگاه اطلاعات مؤديان مالياتي شامل اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي اشخاص حقيقي را تا پايان برنامه و اشخاص حقوقي را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به پايان رساند. كليه دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي و ذي‌ربط كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه‌بودن كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي در سال اول برنامه تنظيم و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، اين اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.
تبصره1ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است از سال دوم اجراي برنامه به‌منظور تسهيل در دريافت اظهارنامه‌هاي مالياتي و ساير اوراقي كه مؤديان مالياتي مكلف به تسليم آن مي‌باشند و نيز ابلاغ اوراق مالياتي براي تمام يا برخي از مؤديان مذكور از فناوري‌هاي نوين نظير خدمات پست الكترونيكي، امضاء الكترونيكي يا ساير روشها استفاده نمايد.
تبصره2ـ سازمان امور مـالياتي موظف است با همكاري مراكز دولتي صدور گواهي الكتـرونيكي ريشه و براساس ضـوابط آن مركز حداكثر تا پـايان سال دوم برنامه نسبت به‌راه‌اندازي مركز صدور گواهي الكترونيكي مياني اقدام نمايد.
ماده121ـ به منظور شفافيت در مبادلات اقتصادي و تشخيص درآمدهاي مؤديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگاني مكلف است با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور و شوراي اصناف كشور تا پايان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولويت، ملزم به استفاده از سامانه‌هاي صندوق فروش (مكانيزه فروش) نمايد.
معادل هزينه‌هاي انجام‌شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مكانيزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذكور از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور (در اولين سال استفاده از سامانه‌هاي مذكور) قابل كسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مكانيزه فروش) در هر سال، موجب محروميت از معافيتهاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي‌شود.
سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و براساس اولويت، آن دسته از صاحبان مشاغل كه ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مكانيزه فروش) هستند را تعيين نمايد و تا شهريور ماه هر سال از طريق اطلاع كتبي و رسمي به اتحاديه صنفي مربوطه و نيز درج در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و روزنامه رسمي كشور اعلام و از ابتداء فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.
ماده122ـ مديران اشخاص حقوقي غيردولتي به طور جمعي يا فردي، نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهايي كه اشخاص حقوقي به‌موجب مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مكلف به كسر يا وصول يا ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسؤوليت تضامني خواهند داشت. اين مسؤوليت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقي نيست.
ماده123ـ عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهاي توليدي موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداريها و دهياريهاي همان شهرستان توزيع مي‌گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلودگي براساس سياستهاي اعلامي معاونت به نسبت تأثيرگذاري، در كميته‌اي مركب از معاون برنامه‌ريزي استان، فرمانداران شهرستانهاي ذي‌ربط، مدير كل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستانهاي متأثر توزيع مي‌شود.
در صورتي كه شهرستانهاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاء كميته توزيع‌كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از نماينده معاونت، معاونين برنامه‌ريزي استانهاي ذي‌ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده اداره كل مالياتي براساس سياستهاي اعلامي معاونت اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند كرد.
توسعه تعاون
ماده124ـ دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بيست ‌و پنج درصد (25%) اقتصاد ملي تا پايان برنامه با رويكرد ايجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار متوسط و كم‌درآمد جامعه، با رعايت تكاليف و اختيارات مقرر در قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات زير را انجام مي‌دهد:
الف ـ افزايش سهم تعاونيها به پانزده‌درصد (15%) در بازار پولي كشور تا سال چهارم برنامه از طريق فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت صدور مجوز فعاليت مؤسسات مالي و پولي و بانكهاي تعاوني.
ب ـ افزايش سالانه سرمايه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاوني از محل بخشي از منابع مالي جزء (2) ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي در قالب بودجه‌هاي سنواتي به منظور اعطاء تسهيلات بانكي و پوشش خطرپذيري (ريسك) تعاونيهاي فراگير ملي با اولويت تعاونيهاي كشاورزي، روستايي و عشايري.
ج ـ وزارت تعاون وظايف حاكميتي و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و ديگر تشكلهاي تعاوني وظايف تصدي‌گري بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آئين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاقهاي تعاون ممنوع است. مفاد اين بند نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت تعاون نيست.
نفت و گاز
ماده125ـ
الف ـ وزارت نفـت مجاز است با ايجاد فضا و شرايط رقابتي، نسبت به صدور پروانه اكتشاف، توسعه و توليد موردنياز براي بهره‌برداري از حداكثر ظرفيتها براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز و افزايش توليد صيانت‌شده با حفظ ظرفيت توليد سال 1389 تا سقف توليد اضافه روزانه يك‌ميليون بشكه نفت خام و دويست ‌و پنجاه ‌ميليون مترمكعب گاز طبيعي با اولويت ميادين مشترك، با تأكيد بر توسعه ميدان گاز پارس جنوبي، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و درج در قوانين بودجه سنواتي و نيز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روشهاي زير اقدام نمايد:
1ـ استفاده از انواع روشهاي اكتشاف، توسعه، توليد در دوره زماني معين در ميادين نفت و گاز
تبصره ـ شرايط اساسي اين روشها با حفظ حق مالكيت و اعمال تصرفات مالكانه براي دولت در سال اول برنامه با پيشنهاد وزارت نفت تهيه و به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
2ـ كارسازي انتشار اوراق مالي ريالي و ارزي در داخل و خارج از كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط، بدون تضمين دولت
3ـ استفاده از روش بيع متقابل با رعايت اصول و شرايط موضوع بند (ب) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه
تبصره ـ وزارت نفت مي‌تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و توليد از كلية ميادين مشترك شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به‌عمل آورد.
ب ـ دولت مكلف است بر مبناي سند چشم‌انداز بيست ساله كشور و سياستهاي كلي نظام در بخش انرژي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و با پشتوانه كامل كارشناسي « سند ملي راهبرد انرژي كشور» را به عنوان سند بالادستي بخش انرژي براي يك دوره زماني بيست‌ و پنج ساله ظرف حداكثر شش ماه پس از تصويب قانون برنامه تهيه و به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند.
تبصره ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظف هستند با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط « برنامه اجرائي طرح جامع انرژي كشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصويب قانون سند ملي راهبرد انرژي كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران برسانند.
ماده126ـ به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود به منظورشناسايي و اكتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز انتقال و به كارگيري فناوريهاي جديد در عمليات اكتشافي، در كليه مناطق كشور به استثناء استانهاي خوزستان، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد با تأكيد بر مناطق دريايي و خشكي مشترك با همسايگان كه عمليات اكتشافي مربوط با خطرپذيري (ريسك) طرف قرارداد انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، در قالب ارقام مذكور در ماده (125) اين قانون و در قالب بودجه‌هاي سنواتي كل كشور و تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و توسعه ميادين جديد از طريق برگزاري مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد. هزينه‌هاي اكتشافي اعم از مستقيم و غيرمستقيم در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزينه‌هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد.
مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يك بار نيز قابل تمديد مي‌باشد. در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه‌اي از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد خاتمه مي‌يابد و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ‌گونه وجهي را نخواهد داشت.
ماده127ـ به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود در چهارچوب بودجه سنواتي از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه و منابع خارجي ترجيحاً با مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني پس از تأييد شوراي اقتصاد نسبت به تكميل دو پالايشگاه ميعانات گازي « ستاره خليج فارس» و « فارس» با ظرفيت اسمي به ترتيب 360 هزار و 120 هزار بشكه به‌صورت سرمايه‌گذاري و يا تسهيلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نمايد.
تا اتمام پروژه‌هاي موضوع اين ماده و بهره‌برداري از آنها استفاده از روشهاي تهاتري براي خريد و فروش فرآورده‌هاي مورد نياز با تصويب شوراي اقتصاد در موارد ضروري مجاز است.
تهاتر نفت خام و ميعانات گازي از شمول اين حكم مستثني است.
دولت مكلف است حداكثر يك سال پس از راه‌اندازي آنها براي واگذاري سهام خود در چهارچوب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
ماده128ـ به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از محل منابع داخلي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نسبت به اعطاء تسهيلات در قالب وجوه اداره شده براي سرمايه‌گذاري بخشهاي خصوصي و تعاوني در طرحهاي تكميل پالايشگاههاي موجود شامل بهينه‌سازي و بنزين‌سازي با تصويب شوراي اقتصاد، اقدام نمايد.
ماده129ـ وزارت نفت موظف است:
الف ـ در راستاي اعمال حق حاكميت و مالكيت بر منابع نفت و گاز و انجام وظايف قانوني خود ضمن ايجاد مديريت اكتشاف، توسعه و توليد و با تجهيز پستهاي سازماني، نسبت به به‌كارگيري نيروهاي متخصص لازم از طريق انتقال نيروي انساني موجود براي انجام وظايف مندرج در اين قانون و قوانين مرتبط اقدام نمايد.
ب ـ براي فعاليتهاي اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد نفت و گاز توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت و شركتهاي صاحب صلاحيت، با اتخاذ ضوابط توليد صيانتي، پروانه بهره‌برداري بدون حق مالكيت نسبت به نفت و گاز توليدي صادر و براساس طرح مصوب، بر عمليات اكتشاف، توسعه و توليد شركتهاي فوق‌الذكر از نظر مقدار توليد و صيانت مخزن و معيارهاي سلامتي ـ ايمني و زيست محيطي نظارت نمايد.
ج ـ سامانه يكپارچه كنترل و اندازه‌گيري ميزان توليد، فرآورش، انتقال، پالايش، توزيع و صادرات نفت خام و گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي را حداكثر تا پايان  سال دوم برنامه ايجاد و راه‌اندازي نمايد.
د ـ به منظور افزايش و ارتقاء توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل يك‌درصد (1%) از اعتبارات طرحهاي توسعه‌اي سالانه شركتهاي تابعه را در طول برنامه، جهت ايجاد ظرفيت (پتانسيل) جذب، توسعه فناوريهاي اولويت‌دار نفت، گاز و پتروشيمي و به‌كارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاء فناوريهاي موجود و بومي‌سازي آنها و كاهش شدت انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده130ـ به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن كشور در طول برنامه به ميزان يك‌درصد (1%)، وزارت نفت موظف است طي سال اول برنامه، برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوري را با رعايت اولويت‌بندي مخازن به تفكيك نواحي خشكي و مناطق دريايي تهيه و براي حسن اجراي آن اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
ماده131ـ وزارت نفت مكلف است به منظور افزايش خدمات سوخت‌رساني به‌كشتيها (بانكرينگ) و خدمات جانبي در خليج فارس و درياي عمان به ميزان سالانه حداقل بيست‌درصد (20%) از طريق بخش غيردولتي، طرح جامع مربوط را تدوين و اجراء نمايد. وزارت نفت مجاز است حمايت لازم را از بخش غيردولتي در اين زمينه به‌عمل آورد.
ماده132ـ دولت دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يك‌سوم به استانهاي نفت‌خيز و گازخيز و دوسوم به شهرستانها و مناطق كمترتوسعه يافته جهت اجراي برنامه‌هاي عمراني در قالب بودجه‌هاي سنواتي اختصاص دهد.
برق
ماده133ـ به منظور  تنوع در عرضه انرژي كشور، بهينه‌سازي توليد و افزايش راندمان نيروگاهها، كاهش اتلاف و توسعه توليد همزمان برق و حرارت، شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو موظفند:
الف ـ با استفاده از منابع حاصل از فروش نيروگاههاي موجود يا در دست اجراء و ساير اموال و دارائيهاي شركتهاي مذكور و با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) نسبت به پرداخت يارانه خريد برق از توليدكنندگان برق پراكنده با مقياس كوچك و ظرفيتهاي توليد برق مشتركين از طريق عقد قراردادهاي بلندمدت و همچنين تبديل تا دوازده‌هزار (12.000) مگاوات نيروگاه گازي به سيكل تركيبي اقدام نمايند.
تبصره ـ در صورت تمايل بخشهاي غيردولتي به تبديل نيروگاههاي گازي موجود خود به سيكل تركيبي، شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو مي‌توانند از محل منابع موضوع بند (الف) اين ماده نسبت به پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره‌شده به آنها اقدام نمايند.
ب ـ به شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود نسبت به انعقاد قراردادهاي بلندمدت خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژي‌هاي نو و انرژي‌هاي پاك با اولويت خريد از بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايند. قيمت خريد برق اين نيروگاهها علاوه بر هزينه‌هاي تبديل انرژي در بازار رقابتي شبكه سراسري بازار برق، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتي يا صادراتي سوخت مصرف‌نشده، بازدهي، عدم‌انتشار آلاينده‌ها و ساير موارد به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
تبصره ـ وزارت نيرو مجاز است با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) منابع مورد نياز اين جزء را از محل منابع حاصل از فروش نيروگاهها و ساير دارائيها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم‌الشركه خود و ساير شركتهاي تابعه و وابسته و بنگاهها، تأمين و تمهيدات لازم را براي اين نيروگاهها جهت استفاده در شبكه سراسري برق فراهم نمايد.
ج ـ از توسعه نيروگاههاي با مقياس كوچك توليد برق توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني حمايت نمايد.
د ـ وزارت نيرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزايش توان توليدي برق تا بيست‌وپنج‌هزار (25.000) مگاوات از طريق سرمايه‌گذاري بخشهاي عمومي، تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شركتهاي تابعه و يا به صورت روشهاي متداول سرمايه‌گذاري از جمله ساخت، بهره‌برداري و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداري و انتقال (BOT) اقدام نمايد.
تبصره ـ سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني از ميزان بيست‌وپنج‌هزار (25.000) مگاوات مذكور در اين بند، حداقل ده‌هزار (10.000) مگاوات است.
هـ ـ وزارت نيرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزيت) برق از نيروگاههاي با سوخت غيريارانه‌اي متعلق به بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.
وـ وزارت نيرو مكلف است در صورت نياز با حفظ مسؤوليت تأمين برق، به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملي كه به تأييد شوراي اقتصاد مي‌رسد، نسبت به‌خريد برق اين نيروگاهها اقدام نمايد.
زـ چنانچه بخش خصوصي با سرمايه خود تلفات انرژي برق را در شبكه انتقال و توزيع كاهش دهد، وزارت نيرو موظف است نسبت به خريد انرژي بازيافت شده با قيمت و شرايط در دوره زماني كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد اقدام و يا مجوز صادرات به‌همان ميزان را صادر نمايد.
تبصره ـ آئين‌نامه اجرائي مربوط به اين بند بايد ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير نيرو برسد.
ح ـ قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف سالانه سوخت آنها بيش از دوهزار مترمكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها و ضوابط موضوع دستورالعملهاي اين ماده، كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با ارائه فرصت مناسب افزايش مي‌يابد.
ماده134ـ به منظور اعمال صرفه‌جويي، تشويق و حمايت از مصرف‌كنندگان در راستاي منطقي كردن و اصلاح الگوي مصرف انرژي و برق، حفظ ذخاير انرژي كشور و حفاظت از محيط زيست به وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و صنايع و معادن اجازه داده مي‌شود براساس دستورالعملي كه حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد نسبت به اعمال مشوقهاي مالي جهت رعايت الگوي مصرف و بهينه‌سازي مصرف انرژي، توليد محصولات كم‌مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمايند. منابع مالي مورد نياز اجراي اين ماده از محل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، منابع داخلي شركتهاي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و صنايع و معادن و يا فروش نيروگاهها و ساير دارائيها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم‌الشركه وزارت نيرو و ساير شركتهاي تابعه و وابسته و بنگاهها در قالب بودجه سنواتي تأمين مي‌شود.
تبصره1ـ كليه محصولات و تجهيزات انرژي بر وارداتي مشمول رعايت استاندارد اجباري مصوب مي‌باشند. وزارت بازرگاني و گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف به‌رعايت مفاد اين ماده هستند.
تبصره2ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود، براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي با حفظ و عدم كاهش ميزان بهره‌مندي قبلي، نسبت به انعقاد قرارداد با بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جويي ناشي از كاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمين و پرداخت است.
دستورالعمل اين تبصره با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت و معاونت به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره3ـ وزارت نيرو مجاز است براي مديريت بار شبكه برق كشور در طول برنامه، مشتركين كشور را به كنتور هوشمند مجهز نمايد.
انرژي‌هاي پاك
ماده135ـ
الف ـ طرح جامع صيانت از نيروگاههاي هسته‌اي توسط سازمان انرژي اتمي با همكاري وزارت كشور، وزارت امور خارجه، معاونت و ساير دستگاههاي ذي‌ربط حداكثر تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره ـ اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي ملزم به رعايت مفاد طرح جامع موضوع اين ماده مي‌باشند.
ب ـ به منظور استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي براي توليد برق، دولت در طول برنامه اقدامات زير را انجام دهد:
1ـ تدوين برنامه بيست ساله توليد برق از انرژي هسته‌اي
2‌ـ‌ مكان‌يابي براي احداث نيروگاههاي هسته‌اي و توسعه چرخه سوخت هسته‌اي
3ـ استفاده از روشهاي مختلف سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي براي احداث نيروگاه‌هاي هسته‌اي
4ـ همكاري و بهره‌گيري از صاحبان دانش فني سازنده نيروگاه هسته‌اي جهت ساخت نيروگاه در كشور
5 ـ برنامه‌ريزي براي تأمين سوخت مورد نياز نيروگاههاي هسته‌اي در داخل كشور
6 ـ برنامه‌ريزي جهت احداث رآكتورهاي هسته‌اي تحقيقاتي در كشور در راستاي اهداف صلح‌آميز هسته‌اي و به منظور تأمين و تهيه راديوداروها، فعاليتهاي تحقيقاتي و كشاورزي هسته‌اي
7ـ تهيه برنامه جامع اكتشاف اورانيوم و تأمين مواد اوليه سوخت‌هسته‌اي در داخل كشور
ج ـ پرداخت حق پرتوكاري و اشعه فقط به كاركنان كاربر دستگاه يا چشمه توليدكننده اشعه، شاغل در معادن و كارخانه‌هاي وابسته به چرخه سوخت و فرآوري اورانيوم كه در معرض مستقيم اشعه و مواد پرتوزا مي‌باشند، متناسب با دريافت اشعه در دوره اشتغال براساس دستورالعملي كه توسط سازمان انرژي اتمي ايران پيشنهادشده و به تأييد معاونت مي‌رسد، صورت مي‌گيرد.
د ـ سازمان انرژي اتمي موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ايمني هسته‌اي مصوب هيأت‌وزيران و مقررات مرتبط انجام دهد.
ماده136ـ هرگونه احداث مستحدثات جديد، تملك، جابه‌جايي، صدور سند و تغيير كاربري اراضي در محدوده ايمني نيروگاهها و تأسيسات هسته‌اي به عنوان سكونت‌گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و املاك واقع در محدوده مذكور، براساس قانون « نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت» تأمين مي‌گردد. تملك و تصرف املاك مذكور پس از پرداخت نقدي بهاي آن به مالكان به قيمت كارشناسي امكان‌پذير است.
تبصره ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته‌اي كشور كه توسط مركز نظام ايمني سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري هسته‌اي و پرتوي ابلاغ مي‌شود، براي كليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، لازم‌الاجراء است.
ماده137ـ مقررات مالي، معاملاتي و استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران و شركتهاي تابعه و دستگاههاي وابسته در بخش فعاليتهاي تخصصي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي مجري خواهد بود.
مصاديق امور تخصصي و غيرتخصصي و مقررات يادشده حاكم بر امور تخصصي بنا به پيشنهاد سازمان مذكور و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
اجراي مقررات مذكور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.
تبصره ـ اقداماتي كه در اجراي اين ماده و مواد (135) و (136) به عمل مي‌آيد نبايد مغاير با مصوبات شوراي  عالي امنيت ملي باشد.
ماده138ـ كليه سازمانها و شركتهاي مشمول قانون برنامه كه به منظور كاهش انتشار گازهاي آلاينده در چهارچوب ساز و كارهاي بين‌المللي موجود، مانند ساز و كار توسعه پاك (CDM)، موفق به اخذ گواهي كاهش انتشار مي‌شوند، مجاز به واگذاري يا فروش آن طي سالهاي برنامه مي‌باشند. هفتاد درصد (70%) وجوه حاصله جزء درآمدهاي داخلي شركت ذي‌ربط منظور مي‌شود و هزينه‌هاي مربوط به اخذ گواهي‌هاي مزبور از همين محل قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. سي درصد (30%) باقيمانده به خزانه كل كشور واريز مي‌شود.
ماده139ـ به منظور ايجاد زيرساختهاي توليد تجهيزات نيروگاههاي بادي و خورشيدي و توسعه كاربرد انرژيهاي پاك و افزايش سهم توليد اين نوع انرژيها در سبد توليد انرژي كشور، دولت مجاز است با حمايت از بخشهاي خصوصي و تعاوني از طريق وجوه اداره‌شده و يارانه سود تسهيلات، زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي در طول برنامه متناسب با تحقق توليد را فراهم سازد.
منابع آب