page contents
چهارشنبه, ۰۱.۰۹.۱۳۹۶

شناسنامه پایگاه

پایگاه خبری

پیشخوان دفاتر

ارتباطات و فناوری اطلاعات

مدیر مسؤول: دکتر زهیر طیب

تاسیس: 1383/07/07

پست الکترونیکی:

sazeman at yahoo.com

نمابر: 89786965-021

با مجوز رسمی از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برای مشاهده ی مجوز
روی تصویر زیر کلیک کنید

logo-samandehi

پایگاههای رسمی کشور

رییس جمهور

3

4

آمار

151امروزmod_vvisit_counter
2755دیروزmod_vvisit_counter
10044این هفتهmod_vvisit_counter
16661هفته گذشتهmod_vvisit_counter
50251این ماهmod_vvisit_counter
83556ماه گذشتهmod_vvisit_counter
5762604کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 89 مهمان, 12 ربوت حاضر
آی پی شما :: 54.162.166.214
 , 
امروز : 01 آذر 1396
صفحه اصلي برنامه پنجم توسعه
متن کامل قانون برنامه پنجم توسعه کشور - ماده 60 به بعد PDF چاپ نامه الکترونیک
مقررات
يكشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۰۴:۵۶
فهرست مطلب
متن کامل قانون برنامه پنجم توسعه کشور
فصل دوم - ماده 15 به بعد
ماده 20 به بعد
ماده 30 به بعد
ماده 40 به بعد
ماده 60 به بعد
ماده 80 به بعد
ماده 90 به بعد
ماده 110 به بعد
ماده 140 به بعد
ماده 160 به بعد
ماده 180 به بعد
ماده 200 به بعد
ماده 220 تا آخر
تمامی صفحات

ماده60 ـ  تعيين و اعمال امتيازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌هاي مربوط به ايثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهيد و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر) و اجراي ساير احكام قانون مديريت خدمات كشوري در مورد آنان بايد به گونه‌اي صورت گيرد كه دريافتي آنان بابت ايثارگري كاهش نداشته و امتيازات قانوني نظير عدم نياز به شركت در آزمونهاي استخدامي و شرط سني و تحصيلي كماكان اجراء و اعمال گردد.
تبصره ـ مناطق جنگ‌زده موضوع بند (2) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.
ماده61 ـ به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري، فقط براي يك‌بار سهام ترجيحي اعطاء مي‌گردد. دولت مجاز است به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي و صندوقهاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم يا ساير اموال و دارائيها را واگذار نمايد. پرداخت مطالبات كاركنان دولت از طريق واگذاري سهام و بنگاهها و اموال و دارائيها به صندوقهاي بازنشستگي و تعاونيها و دستگاههاي اجرائي مذكور با رعايت تبصره (1) ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) نيز مجاز است. دستگاهها و صندوقهاي مذكور موظفند اموال و سهامي را كه در اجراي اين حكم تملك مي‌نمايند به بخش خصوصي يا تعاوني برابر قوانين و مقررات به نحوي واگذار نمايند كه در هيچ مورد فعاليت سرمايه‌گذاري آنها به صورت بنگاه‌داري نباشد.
ماده62 ـ در كليه مواردي كه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به أخذ مجوز اعم از گواهي، پروانه، جواز، استعلام يا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي است، دستگاههاي مذكور موظفند حداكثر مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نوع مجوز و فعاليت مربوط و نيز مباني قانوني موكول بودن فعاليت به أخذ مجوز و همچنين شيوه صدور، تمديد، لغو و ساير مقررات ناظر بر آن را رسماً به كارگروهي متشكل از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رئيس‌جمهور، معاونت حقوقي رئيس‌جمهور، وزراء امور اقتصادي و دارائي، كار و امور اجتماعي و دادگستري و نيز سه نفر از نمايندگان مجلس از كميسيونهاي برنامه و بودجه، اصل نودم (90) قانون اساسي و اقتصادي به عنوان ناظر اعلام نمايند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع اين ماده در مهلت تعيين‌شده، الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به أخذ مجوز ممنوع است و بالاترين مقام دستگاه و مقامات و مديران مجاز از طرف وي مسؤول حسن اجراي اين حكم مي‌باشند.
كارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسي وجاهت قانوني آنها با رويكرد تسهيل، تسريع، كاهش هزينه صدور و تمديد مجوز و هماهنگي دستگاههاي مختلف و حذف مجوزهاي غيرضرور و اصلاح يا جايگزيني شيوه تنظيم مقررات هر نوع فعاليت و بازرسي نوبه‌اي براي احراز مراعات آن مقررات به جاي شيوه موكول بودن فعاليت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگري و تسهيل و اصلاح و جايگزيني روشها، تجميع مجوزها و لغو مجوزهاي غيرضروري در چهارچوب ضوابط قانوني براي هر نوع فعاليت پس از تأييد رئيس‌جمهور اقدام نمايد. اين دستورالعمل جايگزين دستورالعملها و روشهاي اجرائي لغو يا اصلاح شده به موجب اين ماده محسوب مي‌شود و براي همه دستگاههاي اجرائي مذكور لازم‌الاجراء است.
تغيير يا اصلاح احكام قوانين مربوط به مجوزها و موارد مشمول اين ماده با تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
تبصره1ـ كارگروه مذكور موظف است دستورالعمل موضوع اين ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شيوه صدور، تمديد و لغو و احياء و زمان‌بندي مربوط را در يك پايگاه اطلاعاتي كه به همين منظور طراحي و مستقر مي‌سازد به اطلاع عموم برساند. كليه اطلاعات موضوع اين ماده در قالب كتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر مي‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعاليت يا ارائه خدمات موضوع اين ماده خارج از موارد منتشره در كتاب سال و پايگاه اطلاع‌رساني مذكور ممنوع و مرتكب علاوه بر جبران خسارت زيان‌ديده به مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود.
تبصره2ـ مفاد اين حكم علاوه بر مجوزها شامل كليه خدمات و فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي يادشده از جمله سازمانهاي ثبت اسناد و املاك (ثبت شركتها)، ثبت احوال، تأمين اجتماعي، حفاظت محيط زيست، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، شهرداري تهران و كلان شهرها، نيروي انتظامي، گمرك، خدمات قوه قضائيه و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنايع و معادن و نيز مواردي كه براساس قوانين در ازاء خدمات، وجوهي از اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ مي‌شود، نيز خواهد بود.
اجراي مفاد اين تبصره در نهادهاي وابسته به قوه قضائيه منوط به موافقت رئيس آن قوه است.
درخصوص مقررات و مواردي كه مستند به قوانين و تدابير و دستورات و نظرات مقام معظم رهبري است و همچنين درخصوص دستگاههايي كه مستقيماً زير نظر ايشان است اجراي اين حكم منوط به اذن معظم‌له است.
تبصره3ـ دستگاههاي اجرائي مذكور در مقابل ارائه خدمات يا اعطاء انواع مجوز حتي با توافق، مجاز به أخذ مبالغي بيش از آنچه كه در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده‌است، نمي‌باشند. تخلف از اجراي اين حكم و ساير احكام اين ماده مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامي است.
ماده63 ـ به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاههاي اجرائي به ويژه در زمينه‌هاي بودجه‌ريزي، برنامه‌ريزي حقوقي، اداري و استخدامي، نظام تشخيص صلاحيت شامل رتبه‌بندي، رسيدگي انتظامي و تعرفه خدمات كارشناسي مشاوران و كارشناسان مذكور به پيشنهاد معاونت و معاونتهاي « حقوقي» و « توسعه مديريت و سرمايه انساني» رئيس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده64 ـ در مواردي كه در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري وظايف تصدي دولت به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار مي‌شود، واگذاري وظايف رافع مسؤوليت حاكميتي دولت در مقابل شهروندان نيست. در اين‌گونه موارد تنظيم رابطه دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني كه عهده‌دار وظيفه تصديهاي واگذارشده دولت شده‌اند براساس آئين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
دولت مكلف است در صورت عدم حصول نتيجه موردنظر، ضمن رعايت قانون مديريت خدمات كشوري و مقررات مربوطه براساس آئين‌نامه موضوع اين ماده وظايف يادشده را به ساير متقاضيان بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد به گونه‌اي كه خدمت‌رساني به مردم بدون انقطاع تداوم يابد. در اين صورت هزينه‌هايي كه بخش خصوصي و تعاوني متحمل شده است با تصويب شوراي اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتي قابل تأمين است.
دبيرخانه شوراي اقتصاد (معاونت) با رعايت قوانين مي‌تواند براي محاسبه هزينه‌هاي قابل قبول و خسارات وارده به طرفين از كارشناسان رسمي دادگستري يا خبرگان واجد صلاحيت شاغل در دستگاههاي اجرائي مربوطه استفاده نمايد. معاونت ملزم به ابلاغ مصوبات لازم‌الاجراي شوراي اقتصاد است.
واگذاريهاي موضوع قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) مشمول حكم اين ماده نيست.
ماده65 ـ به منظور ساماندهي و كاهش نيروي انساني و كوچك‌سازي دولت:
الف ـ هرگونه انتقال به كلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. اين حكم و ساير مقررات مربوط به انتقال و مأموريت كاركنان رسمي و ثابت بين دستگاهها در مورد كاركنان پيماني و قراردادي (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و دستگاه متبوع تعيين مي‌شود.
ب ـ هرگونه به‌كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته‌شده يا مي‌شوند به استثناء مقامات، اعضاء هيأت علمي، ايثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر در دستگاههاي اجرائي يا داراي رديف يا هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاههاي مذكور ممنوع است. كليه قوانين و مقررات عام مغاير اين حكم به استثناء ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (91) قانون استخدام كشوري لغو مي‌گردد.
ج ـ تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصديهاي قابل واگذاري اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كار معين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه به استثناء اعضاء هيأت علمي سالانه حداقل دو درصد (2%) كاهش مي‌يابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعيين مي‌شود.
د ـ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء مقامات ممنوع است.
ماده66 ـ ديون دولت به دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و صندوقها و اشخاص حقوقي دولتي و عمومي به استثناء ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه از محل منابع ناشي از اجراي احكام اين قانون محاسبه و تهاتر مي‌گردد و هرگونه تعهد جديد نيز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتي كل كشور قابل اجراء مي‌باشد.
ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه صندوقها پس از محاسبه بخشي كه از باقيمانده منابع اجراي اين قانون و بودجه سنوات قبل كشور با رعايت مسؤوليت قانوني مديران در رعايت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمايه‌گذاريها تهاتر مي‌شود، از طريق پيش‌بيني در قوانين بودجه سنواتي قابل پرداخت و تأمين است.
ماده67 ـ كليه دستگاههاي قوه مجريه كه به موجب قوانين بودجه سنواتي مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات قوانين يادشده مي‌باشند، موظفند با رعايت تخصيص اعتبار كه در مركز توسط معاونت و در استانها توسط كميته تخصيص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغي معاونت انجام مي‌شود، نسبت به أخذ شماره ملي اشخاص حقيقي گيرنده كمك و يا سهامداران اصلي و صاحبان سهم‌الشركه و اعضاء هيأت‌مديره و بازرس يا بازرسان قانوني اشخاص حقوقي گيرنده كمك و درج آن در بانك اطلاعاتي كه توسط معاونت براي اين منظور ايجاد مي‌گردد اقدام و سپس مبلغ كمك را پرداخت نمايند. كمك از محل منابع و رديفهاي در اختيار معاونت نيز مشمول اين حكم است.
ماده68 ـ به منظور تهيه آمار و اطلاعات موردنياز براي محاسبه شاخصهاي حوزه‌هاي تخصصي مختلف از قبيل:
1ـ الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني
2ـ ارزيابي سند چشم‌انداز بيست ساله كشور
3ـ ارزيابي عملكرد قانون برنامه پنجم
4ـ بهره‌وري ملي
5 ـ توسعه انساني
6 ـ الگوي مصرف
7ـ تدوين استانداردهاي ملي
8 ـ داده‌هاي مكاني
9ـ آمايش سرزمين
10ـ نظام اداري و مديريت و فناوري اطلاعات
11ـ اهداف توسعه هزاره (MDG)
12ـ نقشه جامع علمي كشور
مركز آمار ايران مكلف است پس از دريافت شناسنامه شاخصها، نسبت به عملياتي‌كردن برنامة اجرائي مربوط شامل طرحهاي آمارگيري، پايگاه اطلاعات آماري كشور، سامانه‌هاي اطلاعاتي ـ عملياتي و زمان‌بندي اقدام كند و اعتبارات موردنياز را حداكثر ظرف شش ماه تهيه و به تصويب شوراي عالي آمار برساند.
دستگاههاي اجرائي متولي حوزه‌هاي تخصصي فوق مكلفند شناسنامه‌هاي مربوط را حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مركز آمار ايران ارائه نمايند.
يك نفر از اعضاء كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و يك نفر از اعضاء كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي آمار شركت مي‌كنند.

 


فصل پنجم ـ اقتصادي
بهبود فضاي كسب و كار
ماده69 ـ به منظور بهبود فضاي كسب و كار در كشور وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاههاي ذي‌ربط با هماهنگي معاونت و در چهارچوب بودجه‌هاي سنواتي، ضوابط و سياستهاي تشويقي لازم از جمله اهداء جوايز يا اعطاء تسهيلات يا كمكهاي مالي، براي استفاده كالاها و خدمات از نام و نشان تجاري در بازار خرده‌فروشي و عمده‌فروشي با حفظ حقوق معنوي صاحب نشان را تا پايان سال اول برنامه تهيه و براي اجراء ابلاغ نمايد.
ماده70ـ در مورد آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه نيازمند أخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي‌باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور أخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به گونه‌اي اقدام مي‌نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌بيني‌شده در قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تجاوز ننمايد.
در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رويه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفين و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليتهاي مختلف به تصويب كارگروه موضوع ماده (62) اين قانون مي‌رسد.
ماده71ـ در راستاي بهبود بهره‌وري نظام اداري، افزايش رضايت عمومي و دسترسي آسان و سريع شهروندان به خدمات عمومي و دولتي، دولت مي‌تواند ترتيبي اتخاذ نمايد كه كلية دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات و يا  نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه‌اي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، واحدهاي سازماني يا بخشهايي از خود را كه موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضي و ممكن اعم از حضوري و مجازي، تنظيم ساعت كار نيروي انساني و با استفاده از امكانات موجود در طول شبانه‌روز و يا در دو نوبت كاري فعال و آماده خدمت نگه‌دارند.
تبصره1ـ فهرست مصاديق دستگاههاي مشمول اين ماده و نحوه، روش و جزئيات اجرائي به موجب دستورالعملي است كه توسط معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه و ابلاغ مي‌شود.
تبصره2ـ جذب هرگونه نيروي انساني، گسترش تشكيلات و ايجاد تأسيسات و ساختمان جديد در اجراي تكاليف اين ماده ممنوع است.
ماده72ـ به منظور كاهش خطرپذيري ناشي از نوسانات قيمتها از جمله نوسانات نرخ ارز براي واحدهاي توليدي ـ صادراتي، بيمه مركزي ايران از طريق شركتهاي تجاري بيمه، امكان ارائه خدمات بيمه‌اي مربوط به نوسانات قيمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.
ماده73ـ دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه، اقدامات قانوني لازم براي اصلاح قانون كار و قانون تأمين اجتماعي و روابط كار را با رعايت موارد زير به عمل آورد:
الف ـ ايجاد انعطاف براي حل‌اختلاف كارگران و كارفرمايان و همسوكردن منافع دو طرف
ب ـ تقويت بيمه بيكاري به عنوان بخشي از تأمين اجتماعي و شغلي كارگران با رويكرد افزايش پوشش و گسترش بيمه بيكاري و بيكاران در شرايط قطعي اشتغال
ج ـ تقويت همسويي منافع كارگران و كارفرمايان و تكاليف دولت با رويكرد حمايت از توليد و سه‌جانبه گرايي
د ـ تقويت شرايط و وضعيتهاي جديد كار با توجه به تغييرات تكنولوژي و مقتضيات خاص توليد كالا و خدمات
هـ ـ تقويت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي متضمن حق قانوني اعتراض صنفي براي اين تشكلها
ماده74ـ در راستاي شكل‌گيري بازارهاي رقابتي و تحقق بند (ي) ماده (45) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، چنانچه شركت مشمول واگذاري در حال واگذاري براي اجراي موضوع فعاليت يا تأمين عوامل توليد از جمله مواد اوليه يا فروش كالا و خدمات و يا محل و تركيب آنها و يا نرخ تأمين عوامل توليد شامل مواد اوليه يا فروش كالا و خدمات آن مشمول رعايت ضوابط خاصي از سوي دستگاههاي دولتي، شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت باشد، ضروري است قبل از واگذاري، كلية اطلاعات مربوط به تداوم و يا عدم تداوم و همچنين تغييرات احتمالي اين الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد.
ماده75ـ به منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي‌ربط، شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاء زير تشكيل مي‌شود:
1ـ وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا)
2ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
3ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
4ـ وزير صنايع و معادن
5 ـ وزير تعاون
6 ـ وزير بازرگاني
7ـ وزير جهاد كشاورزي
8 ـ وزير كار و امور اجتماعي
9ـ وزير نفت
10ـ وزير نيرو
11ـ دو نفر از معاونان قوه‌قضائيه به انتخاب رئيس قوه
12ـ رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
13ـ رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي
14ـ رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي
15ـ رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي
16ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
17ـ دبيركل اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران
18ـ شهردار تهران
19ـ هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته‌هاي مختلف
تبصره 1ـ نحوة انتخاب اعضاء رديف (19) و چگونگي تشكيل جلسات كه حداقل هر پانزده روز يكبار برگزار مي‌گردد و ارائه پيشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملي است كه در نخستين جلسة شورا تهيه و تصويب مي‌شود.
تبصره2ـ محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.
ماده76ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در ايران اقدام نمايد و با نظرخواهي مستمر از تشكلهاي توليدي و صادراتی سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته‌هاي آنها بطور مستمر گزارشها و پيشنهادهايي را تهيه و به كميته‌اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه‌شده راه‌كارهاي قانوني لازم را بررسي و پيگيري نمايد.
تبصره1ـ گزارشهاي موضوع اين ماده شامل قوانين و مصوبات و بخشنامه‌هاي مزاحم، خلاء قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاء امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام‌شده كالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاء كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه‌گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه‌گذاريها و ظرفيتهاي موجود است.
تبصره2ـ كميته يك نسخه از همة گزارشهاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و شوراي گفت‌ و‌گو موضوع ماده (75) اين قانون ارسال مي‌نمايد.
ماده77ـ به منظور تقويت و ساماندهي تشكلهاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني از بند (د) ماده (91) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ارائه خدمات بازاريابي، مشاوره‌اي و كارشناسي كليه اعضاء اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند يك در هزار رقم فروش كالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاقهاي مذكور واريز نمايند و تأييديه اتاقهاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني تسليم كنند.
ماده78ـ دولت موظف است در جهت حمايت از توليدات داخلي، كالاها و خدمات موردنياز خود را با اولويت از توليدكنندگان داخلي خريد نمايد.
بهره‌وري
ماده79ـ در راستاي ارتقاء سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه و به منظور برنامه‌ريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره‌وري كليه عوامل توليد از جمله نيروي كار، سرمايه، انرژي و آب و خاك، سازمان ملي بهره‌وري ايران به صورت مؤسسه دولتي وابسته به معاونت با استفاده از امكانات موجود ايجاد مي‌شود تا برنامه جامع بهره‌وري كشور شامل شاخصهاي استاندارد بهره‌وري و نظام اجرائي ارتقاء بهره‌وري، دربرگيرنده توزيع نقشها و مسؤوليتها در كليه بخشهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اعم از بخشهاي دولتي و غـيردولتي، به صورت برنامه لازم‌الاجراء براي تمامي بخشهاي يادشده، تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. تمام دستگاههاي اجرائي موظفند از سال دوم برنامه تغييرات بهره‌وري و اثر آن بر رشد اقتصادي مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمايند و سياستها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهره‌وري را شـناسايي كنند تا اثر بهره‌وري از دستگاههاي مزبور رشد صعودي داشته ‌باشد. سياستهاي مذكور مي‌تواند حاوي سياستهاي تشويقي بخشهاي غيردولتي و شركتهاي دولتي باشد.
حداكثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصيص اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرائي در خزانه نگهداري مي‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأييد معاونت مبني بر رعايت مصوبات موضوع اين ماده و ديگر تكاليف قانوني مربوط به بهره‌وري است.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر برنامه پيشنهادي سازمان ملي بهره‌وري ايران به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
اشتغال



 

تبلیغات

رزرواسیون دور برد آژانس جهان گشت سیرنگ

پیشخوان خدمات سفر و گردشگری

خدمات الکترونیک

پرداخت اینترنتی قبوض

پیشخوان پرداخت قبض

ثبت  نام  بیمه  ایرانیان
خرید انلاین بلیت اتوبوس
هدفمندکردن یارانه ها
مستمری تامین اجتماعی
سامانه شکایات و پیگیری
شناسۀ   ملی   شرکتها
سامانه شکایات بازرسی کل کشور
بازرسی    کل    کشور
سازمان ثبت احوال کشور

فرم  صدور  کارت  منزلت

پرتال الکترونیکی تعاون

رهگیری مرسولات پیشتاز
سیستم   رهگیری  پست


ثبت   شکایات    قضایی

متن دادخواستهای حقوقی


خرید بلیت قطار


درخواست ویزای کشور ایران

فیش بازنشستگان لشگری

فیش و حکم حقوقی
بازنشستگان کشوری