page contents
يكشنبه, ۰۲.۰۷.۱۳۹۶

شناسنامه پایگاه

پایگاه خبری

پیشخوان دفاتر

ارتباطات و فناوری اطلاعات

مدیر مسؤول: دکتر زهیر طیب

تاسیس: 1383/07/07

پست الکترونیکی:

sazeman at yahoo.com

نمابر: 89786965-021

با مجوز رسمی از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برای مشاهده ی مجوز
روی تصویر زیر کلیک کنید

logo-samandehi

پایگاههای رسمی کشور

رییس جمهور

3

4

آمار

1701امروزmod_vvisit_counter
2919دیروزmod_vvisit_counter
1701این هفتهmod_vvisit_counter
18899هفته گذشتهmod_vvisit_counter
64964این ماهmod_vvisit_counter
126617ماه گذشتهmod_vvisit_counter
5613549کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 89 مهمان, 4 ربوت حاضر
آی پی شما :: 54.81.59.211
 , 
امروز : 02 مهر 1396
صفحه اصلي برنامه پنجم توسعه
متن کامل قانون برنامه پنجم توسعه کشور - ماده 40 به بعد PDF چاپ نامه الکترونیک
مقررات
يكشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۰۴:۵۶
فهرست مطلب
متن کامل قانون برنامه پنجم توسعه کشور
فصل دوم - ماده 15 به بعد
ماده 20 به بعد
ماده 30 به بعد
ماده 40 به بعد
ماده 60 به بعد
ماده 80 به بعد
ماده 90 به بعد
ماده 110 به بعد
ماده 140 به بعد
ماده 160 به بعد
ماده 180 به بعد
ماده 200 به بعد
ماده 220 تا آخر
تمامی صفحات

ماده40ـ جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مکلف است به منظور ارتقاء ظرفيتهاي انساني و زيرساختهاي لازم براي بهبود وضعيت ايمني در کشور اقدامات زير را با همکاري دستگاههاي اجرائي مرتبط انجام دهد:
الف ـ تقويت، توسعه و آمادگي شبکه امداد و نجات کشور از طريق نيازسنجي، تهيه، تأمين و نگهداري اقلام امدادي مورد نياز آسيب‎ديدگان، تجهيزات ارتباطي و مخابراتي و تجهيزات امداد و نجات اعم از زميني، هوايي، دريايي به ميزان استانداردهاي تعيين‌شده توسط مراجع ذي‎صلاح کشور.
ب ـ افزايش و گسترش آموزشهاي همگاني و عمومي امداد و نجات در سراسر کشور.
سرمايه اجتماعي، جوانان و خانواده
ماده41ـ
الف ـ دستگاههاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذي‎ربط که از بودجه عمومي دولت استفاده مي‎کنند، بر اساس منشور تربيتي نسل جوان و سند ملي توسعه و ساماندهي امور جوانان مصوب دولت ضمن ايجاد « برنامه ساماندهي امور جوانان» ذيل بودجه سنواتي خود از طريق ستاد ملي و استاني ساماندهي امور جوانان اقدامات لازم را جهت اجرائي شدن اين اسناد در طول سالهاي برنامه به عمل آورند.
ب ـ دستگاههاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذي‎ربط که از بودجه عمومي دولت استفاده مي‎کنند، با همکاري سازمان ملي جوانان ميزان تحقق شاخص‎هاي مصوب شوراي‌عالي جوانان را در خصوص اجرائي‌نمودن « برنامه ساماندهي امور جوانان» مورد سنجش و پايش قرار دهند.
ج ـ دولت لايحه ساماندهي تکاليف دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري را با هدف بازنگري و شفاف‎سازي وظايف آنها در مواجهه با مسائل و چالشهاي فراروي جوانان تهيه و در سال اول برنامه جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره ـ آئين‎نامه اجرائي اين ماده، منشور، سند ملي و لايحه موضوع بند (ج) توسط سازمان ملي جوانان و معاونت در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.
ماده42ـ دولت مجاز است خانواده‎هايي را که سرپرست آنها تحت پوشش هيچ‎گونه بيمه‎اي نيست، تحت پوشش مقررات عام تأمين اجتماعي قرار دهد.
ماده43ـ به منظور ساماندهي و اعتبار بخشي مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامي ـ ايراني و با تأکيد بر تسهيل ازدواج جوانان و تحکيم بنيان خانواده، تأسيس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‎اي روان‎شناختي ـ اجتماعي نيازمند اخذ مجوز بر اساس آئين‎نامه مصوب هيأت‎وزيران است.
ايثارگران
ماده44ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امکانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت‌تکفل آنان، اقدامات زير را انجام مي‎دهد:
الف ـ فرزندان شهداء از کليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخـص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر نيـز به استثناء تسـهيلات خودرو و حق پرستاري و کاهش ساعت کاري برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي‎شود.
ب ـ تأمين صددرصد (100%) هزينه درماني ايثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائي مربوطه و هزينه درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.
ج ـ کليه دستگاههاي اجرائي موظفند بيست درصد (20%) اعتبارات فرهنگي خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت، صرف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نمايند.
د ـ به منظور کاهش هزينه‎هاي مهندسي ساخت مسکن براي خانواده‎هاي شهداء و ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز است با رعايت قانون نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان، صددرصد (100%) هزينه‎هاي خدمات مربوطه را براي يک بار و حداکثر براي يکصدمتر مربع تأمين نموده و هزينه آن را در بودجه سنواتي پيش‎بيني نمايد.
هـ‍ ـ بورس تحصيلي داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرايط علمي موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطاء مي‎شود.
و ـ دستگاههاي اجرائي موظفند حداقل بيست و پنج درصد (25%) نياز استخدامي خود را از ميان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و فرزندان آزادگاني که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي و آزموني تأمين و از ابتداء آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند. پنج درصد (5%) سهميه استخدامي به ساير جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مي‎يابد. در مواردي که نياز به تخصص دارد شرايط علمي لازم‎الرعايه است.
ز ـ دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه‎هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مکلفند حداقل ده درصد (10%) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعة ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالاي سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد (50%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت که داراي مدرک دکتراي تخصصي مورد تأييد وزارتخانه‎هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‎باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال کارکنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت کارکنان غير هيأت علمي تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام نمايند. مسؤوليت اجراي اين حکم به طور مستقيم بر عهده وزراء و رؤساي دستگاههاي مذکور است. مقامات يادشده در اين خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصميم مي‎باشند. احکام و امتيارات اين بند شامل اعضاء هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي‎شود.
ح ـ دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمين معيشت و پوشش بيمه‎اي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام نمايد.
ط ـ دولت نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسيجيان تحت فرماندهي سپاه پاسداران، کميته انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي اقدام نمايد.
ي ـ سند راهبردي خدمات‎رساني به رزمندگان توسط ستاد کل نيروهاي مسلح با همکاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بنياد شهيد و امور ايثارگران و معاونت تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.
ک ـ آزادگاني که به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال بازنشسته شده‎اند مي‎توانند با بازگشت به خدمت، سي سال خدمت خود را تکميل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.
ل ـ وزارت مسکن و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسکن جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) تا پنجاه درصد (50%) را که حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته‎اند و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسکن را در صورتي که قبلاً از زمين يا مسکن دولتي استفاده نکرده‎اند تأمين نمايد.
م ـ جانبازاني که صورت سانحه و مدارک باليني ندارند ولي از نظر کميسيون پزشکي جانبازي آنان مورد تأييد مي‎باشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي‎گيرند.
ماده45ـ ايثارگران و فرزندان شهداء براي يک بار از پرداخت مابه‎التفاوت براي پانزده سال سنوات بيـمه‎اي ناشي از انتقال سـوابق بيمه‎اي از يک صنـدوق بيمه و بازنشستگي به صندوق ديگر بيمه و بازنشستگي که ناشي از تغيير دستگاه استخدامي است، معافند. اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل‎اليه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسويه مي‎شود.

 


فصل چهارم ـ نظام اداري و مديريت
فناوري اطلاعات
ماده46ـ به منظور بسط خدمات دولت الکترونيک، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهره‎وري در حوزه‎هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي‎شود:
الف ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است نسبت به ايجاد و توسعه شبکه ملي اطلاعات و مراکز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب با رعايت موازين شرعي و امنيتي کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخشهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، امکان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتي فراهم نمايد که تا پايان سال دوم کليه دستگاههاي اجرائي و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پايان برنامه، شصت درصد (60%) خانوارها و کليه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند. ميزان پهناي باند اينترنت بين‎الملل و شاخص آمادگي الکترونيک و شاخص توسعه دولت الکترونيک بايد به گونه‎اي طراحي شود که سرانه پهناي باند و ساير شاخصهاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در پايان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد. حمايت از بخشهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در صنعت فناوري اطلاعات کشور به ويژه بخش نرم‎افزار و امنيت بايد به گونه‎اي ساماندهي شود که سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي در سال آخر برنامه به دو درصد (2%) برسد.
آئين‎نامه اجرائي اين بند مشتمل بر حمايت از صنعت فناوري اطلاعات توسط وزارتخانه‎هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنايع و معادن و بازرگاني و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‎رسد.
ب ـ کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملي اطلاعات و توسعه و تکميل پايگاههاي اطلاعاتي خود حداکثر تا پايان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مديريت خدمات کشوري اطلاعات خود را در مراکز داده داخلي با رعايت مقررات امنيتي و استانداردهاي لازم نگهداري و به‌روزرساني نمايند و بر اساس آئين‎نامه اجرائي که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران خواهد رسيد نسبت به تبادل و به اشتراک‎گذاري رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانه‎هاي اطلاعاتي و کاهش توليد و نگهداري اطلاعات تکراري در اين شبکه با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات اقدام نمايند.
قوه‎قضائيه از شمول اين بند مستثني است.
ج ـ کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند:
1ـ تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الکترونيکي کليه استعلامات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبکه ملي اطلاعات و رعايت امنيت اقدام نمايند.
2ـ تا پايان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونيکي از طريق شبکه ملي اطلاعات عرضه نمايند و نيز کليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و پيشخوان خدمات دولت که توسط بخشهاي غيردولتي اعم از خصوصي يا تعاوني ايجاد و مديريت مي‎شود، واگذار کنند. ساير دفاتر داير فعلي دستگاههاي مذکور که اين نوع خدمات را ارائه مي‎کنند بايد به دفاتر پيشخوان دولت تغيير يابند.
محدوده فعاليت و نهادهاي مشمول و نيز ضوابط مربوط به دفاتر پيشخوان و خصوصيات اشخاص تشكيل‌دهنده و متصديان آنها را قانون مشخص مي‌كند.
3ـ دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الكترونيك را به گونه‌اي تهيه نمايد كه ارائه خدمات دولتي ممكن در پايان برنامه از طريق سامانه الكترونيكي انجام پذيرد.
د ـ وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط همراه با تكميل و اصلاح پايگاه اطلاعات هويتي به صورتي كه شامل كليه وقايع حياتي نظير تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغييرات مشخصات هويتي و صدور گواهي (امضاء الكترونيكي) و ساير كاربردها باشد، تا پايان برنامه نسبت به تأمين و صدور كارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده نمايند. آئين‌نامه اجرائي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق، موارد شمول، سطح دسترسي، ميزان و نحوه أخذ هزينه صدور كارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و كشور با هماهنگي معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
هـ ـ معاونت نسبت به ايجاد زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني (NSDI) در سطوح ملي تا محلي و تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آنها حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.
تبصره ـ  كليه دستگاهها مكلفند اطلاعات پايه‌اي مكاني خود را توليد و براساس دستورالعملي كه توسط معاونت، تدوين و ابلاغ مي‌شود، بر روي زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني قرار دهند.
و ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است:
1ـ با همكاري و هماهنگي سازمان نقشه‌برداري كشور و همكاري ساير دستگاههاي ذي‌ربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و تكميل طرح حدنگاري (كاداستر) اقدام نمايد.
2ـ در راسـتاي توسـعه سامانه يكپارچه ثبـت اسناد رسـمي و امـلاك، نسبـت به الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.
3ـ نسبت به تكميل پايگاه داده اطلاعات شركتها و مؤسسات ثبت‌شده و براساس الگو و استانداردهاي اعلام‌شده توسط معاونت با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هيأت‌مديره و شماره كدملي آنها و نيز شناسه يكتا و با قابليت جست‌وجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.
زـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت بازرگاني با همكاري سازمان امور مالياتي مكلفند نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام نمايند. كليه دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظف به همكاري براي اجراي كامل اين سامانه مي‌باشند.
ح ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به ايجاد زيرساختهاي لازم به منظور توسعه شبكه علمي كشور اقدام نمايد. دانشگاهها، موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري موظفند ضمن اتصال به شبكه مزبور، محتواي علمي و امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري خود را با حفظ مالكيت معنوي با رعايت استانداردهاي لازم بر روي اين شبكه قرار دهند.
تبصره ـ حوزه‌هاي علميه و بخشهاي غيردولتي اعم از تعاوني و خصوصي در صورت تمايل به استفاده از شبكه علمي كشور موظف به رعايت مفاد اين بند مي‌باشند.
ط ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مبالغي به عنوان حق امتياز، خسارت و جريمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌هاي صادره اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. وجوه مورد نياز جهت توسعه زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات مناطق كمتر توسعه‌يافته در قالب بودجه سنواتي تأمين مي‌گردد.
جريمه موضوع اين بند و ميزان آن در صورتي قابل وصول است كه در ضمن عقد شرط شده باشد.
ي ـ به دولت اجازه داده مي‌شود مبالغ واريزي و پرداختـي از حسابهـاي دولتـي را به ‌نحوي ساماندهي نمايد كه با اولويت استفاده از كارتهاي الكترونيكي و يا ساير دستگاهها و ابزار واسط الكترونيكي ـ رايانه‌اي قابل رهگيري باشد.
تبصره1ـ در اجراي احكام موضوع اين ماده استفاده از منابع موجود داراي قابليت، اولويت دارد.
تبصره2ـ شبكه ملي اطلاعات (IP) كشور، شبكه‌اي مبتني بر قـرارداد اينترنت به ‌همراه سوئيچها و مسيريابها و مراكز داده‌اي است به صورتي كه درخواستهاي دسترسي داخلي و أخذ اطلاعاتي كه در مراكز داده داخلي نگهداري مي‌شوند به هيچ‌وجه از طريق خارج كشور مسيريابي نشود و امكان ايجاد شبكه‌هاي اينترانت و خصوصي و امن داخلي در آن فراهم شود.
تبصره3ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌تواند جهت ارزيابي شاخصها و وضعيت در ابعاد ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي نظام پايش شاخصهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را تا پايان سال دوم برنامه تدوين نمايد. كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات غيردولتي موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنياز و مرتبط، به اين وزارتخانه‌ هستند.
گزارش ميزان تحقق اهداف اين ماده هرساله توسط اين وزارتخانه به اطلاع مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
ماده47ـ نظر به اهميت روزافزون توسعه‌بخش فضا و دستيابي به علوم و فناوريهاي نوين در راستاي تأمين نيازهاي كشور به كاربرد و خدمات فضايي، دولت مي‌تواند اقدامات زير را به عمل آورد:
الف ـ بسترسازي و انجام حمايتهاي لازم به منظور ايجاد و توسعه زيرساختها و صنايع مرتبط با طراحي، ساخت، آزمايش، پرتاب و بهره‌برداري از سامانه‌هاي فضايي ماهواره، ماهواره‌بر و ايستگاههاي زميني
ب ـ حفظ و نگهداري از موقعيتهاي مداري متعلق به جمهوري اسلامي ايران و پيش‌بيني تمهيدات لازم براي ايجاد زيرساختها و اجراي پروژه‌هاي ماهواره‌اي ملي در راستاي حفظ نقاط يادشده
ماده48ـ به منظور توسعه دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك و عرضه خدمات الكترونيك و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيك و كاهش اسناد كاغذي اقدامهاي زير انجام مي‌شود:
الف ـ وزارت بازرگاني نسبت به توسعه مراكز صدور گواهي الكترونيكي و كاربرد امضاء الكترونيكي به نحوي اقدام مي‌نمايد كه تا پايان سال سوم برنامه سامانه‌هاي خدماتي و تجاري الكترونيكي بتوانند از اين ابزار استفاده نمايند.
ب ـ سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است مشروط بر آن كه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.
ج ـ در هر موردي كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك مجاز بوده و كفايت مي‌نمايد.
ماده49ـ به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف ـ استقرار كامل سامانه (سيستم) بانكداري متمركز (Core Banking) و تبديل كليه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حسابهاي متمركز توسط بانكها با رعايت استانداردها و دستورالعملهاي بانك مركزي
ب ـ ايجاد و بهره‌برداري مركز صدور گواهي الكترونيك براي شبكه بانكي با همكاري مركز صدور گواهي الكترونيكي كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور افزايش امنيت تبادل اطلاعات الكترونيكي
تبصره ـ كليه بانكها امكان استفاده از امضاء الكترونيكي را در تعاملات بانكي خود تسهيل نمايند.
نظام اداري
ماده50 ـ
الف ـ هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق‌العاده‌هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسري فوق‌العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا حداكثر تا پنجاه درصد (50%) و تعيين عيدي و پاداش ششماهه فقط براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعيين موارد و سقف كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با رعايت ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين مي‌گردد. مصوبات هيأت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌هاي سنواتي است.
ب ـ استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي قوه مجريه با جداول مربوط، موكول به تعيين مشاغل مذكور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود.
ج ـ به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات كشوري براساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب هيأت وزيران مجاز است.
د ـ دولت مجاز است برنامه جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي و پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاههاي اجرائي را تصويب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائي و دارنده رديف و منابع حاصل از مشاركت بيمه‌شدگان از سال دوم برنامه اجراء نمايد.
هـ ـ به كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پستهاي سازماني فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مجاز است. تمديد قراردادهاي قبلي بلامانع است.
و ـ انتقال كاركنان رسمي يا ثابت، مازاد دستگاههاي اجرائي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههاي ذي‌ربط، انتقال به ساير شهرستانها بايد با موافقت مستخدم صورت گيرد.
ز ـ تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري در محاسبه فوق‌العاده‌هاي موضوع بند (9) ماده (68) قانون مذكور لحاظ نمي‌شود.
ح ـ هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شركتهاي دولتي و بانكها و بيمه‌هاي مشمول ماده (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه طبق دستورالعمل مصوب كارگروهي مركب از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرماية انساني رئيس‌جمهور و بالاترين مقام دستگاه متقاضي، اقدام مي‌شود.
ماده51 ـ هرگونه به‌كارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاههاي اجرائي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است.
تبصره1ـ تعداد مجوزهاي استخدامي براي هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و معاونت به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، رئيس شوراي مذكور و معاونت به عنوان عضو شوراهاي موضوع قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي‌گردند.
تبصره2ـ بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري، مشاغل حاكميتي، مناطق كمترتوسعه‌يافته و همچنين بند (ج) ماده (16) قانون برنامه پنجم كه مشمول حكم بند(ب) ماده(20) اين قانون است و اجراي قانون تعيين‌تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن از مفاد اين ماده مستثني است.
ماده52 ـ سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتي تعيين مي‌شود. همچنين در ماده (85) قانون مذكور به جاي عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت « وزارتخانه‌ها و مؤسسات و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي و تحقيقاتي» جايگزين مي‌شود.
ماده53 ـ دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام نمايد كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بيست و يك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش يابد.
وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
ماده54 ـ به منظور يكپارچه‌سازي، ساماندهي و رفع موازي‌كاري در نظام آماري كشور:
الف ـ مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است.
ب ـ مركز آمار ايران حداكثر ظرف سال اول برنامه با همكاري دستگاههاي اجرائي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فناوريهاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري كشور اقدام نمايد. اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار براي دستگاههاي اجرائي لازم‌الاجراء است.
ج ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند.
نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده معاونت و در صورت تفويض با معاون ذي‌ربط آن (رئيس مركز آمار ايران) است.
ماده55 ـ به منظور ايجاد يكنواختي در امر توليد نقشه و اطلاعات مكاني در كشور، راهبري، هماهنگي و اقدامات موردنياز در زمينه كليه فعاليتهاي مرتبط با نقشه‌برداري و اطلاعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه‌هاي پوششي و شهري در مقياسهاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان نقشه‌برداري كشور است. دستورالعمل‌ها و استانداردهاي مربوطه توسعه معاونت تهيه و ابلاغ مي‌گردد.
ماده56 ـ به منظور حذف تشكيلات موازي، تمركز ساخت و ساز ساختمانهاي دولتي و عمومي قوه مجريه، ارتقاء كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه‌ريزي، مطالعه، طراحي و اجراي ساختمانهاي مزبور را در وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان مجري ساختمانها، تأسيسات دولتي و عمومي) متمركز نمايد. وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و اطلاعات، نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي و مواردي كه به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، از شمول اين حكم مستثني است.
معاونت توسعه و سرماية انساني موظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاههايي كه به ساخت و ساز ساختمانهاي عمومي دولتي مي‌پردازند، اقدام نمايد.
ماده57 ـ جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي به ترتيب با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور موكول به آزمون عمومي است.
تبصره1ـ ايثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود مي‌باشند.
تبصره2ـ تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخیص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مجاز است.
تبصره3ـ در دستگاههايي كه از ادغام دو يا چند دستگاه تشكيل مي‌شوند و نيز در موارد خاص با تصويب هيأت وزيران، رعايت سقف تعداد معاونتهاي دستگاه، مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري ضروري نيست.
ماده58 ـ حق‌الزحمه تشويقي مديريت براي كارآيي و توليد محصول اعم از كالا يا خدمات يا فعاليت بيش از ارقام پيش‌بيني‌شده در تفاهم‌نامه مربوط در واحدهايي كه براساس قيمت تمام‌شده و كنترل محصول و نتيجه در قالب تفاهم‌نامه به مديران مربوط واگذار مي‌شود، بر مبناي تحليل منابع و مصارف و كارآيي واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعايت محدوديتهاي مقرر در قوانين و مقررات استخدامي پرداخت مي‌گردد.
اجراي اين حكم در دستگاههاي اجرائي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.
ماده59 ـ آن دسته از كاركنان دستگاهها كه مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن مي‌شوند.
كساني كه تا قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري (1/1/1388) از فوق‌العاده اضافه‌كار آنان كسور بازنشستگي كسر شده است، متناسب با مبلغ كسرشده، در پاداش پايان‌خدمت و حقوق بازنشستگي آنان محاسبه مي‌گردد. در دستگاههايي كه در آنها طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگري در اجراي ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري اجراء شده‌است، كاركنان مشمول قانون كار فقط از مزاياي قانون كار استفاده مي‌نمايند.



 

خدمات الکترونیک

پرداخت اینترنتی قبوض

پیشخوان پرداخت قبض

ثبت  نام  بیمه  ایرانیان
خرید انلاین بلیت اتوبوس
هدفمندکردن یارانه ها
مستمری تامین اجتماعی
سامانه شکایات و پیگیری
شناسۀ   ملی   شرکتها
سامانه شکایات بازرسی کل کشور
بازرسی    کل    کشور
سازمان ثبت احوال کشور

فرم  صدور  کارت  منزلت

پرتال الکترونیکی تعاون

رهگیری مرسولات پیشتاز
سیستم   رهگیری  پست


ثبت   شکایات    قضایی

متن دادخواستهای حقوقی


خرید بلیت قطار


درخواست ویزای کشور ایران

فیش بازنشستگان لشگری

فیش و حکم حقوقی
بازنشستگان کشوری