page contents
چهارشنبه, ۰۱.۰۹.۱۳۹۶

شناسنامه پایگاه

پایگاه خبری

پیشخوان دفاتر

ارتباطات و فناوری اطلاعات

مدیر مسؤول: دکتر زهیر طیب

تاسیس: 1383/07/07

پست الکترونیکی:

sazeman at yahoo.com

نمابر: 89786965-021

با مجوز رسمی از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برای مشاهده ی مجوز
روی تصویر زیر کلیک کنید

logo-samandehi

پایگاههای رسمی کشور

رییس جمهور

3

4

آمار

166امروزmod_vvisit_counter
2755دیروزmod_vvisit_counter
10059این هفتهmod_vvisit_counter
16661هفته گذشتهmod_vvisit_counter
50266این ماهmod_vvisit_counter
83556ماه گذشتهmod_vvisit_counter
5762619کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 104 مهمان, 12 ربوت حاضر
آی پی شما :: 54.162.166.214
 , 
امروز : 01 آذر 1396
صفحه اصلي برنامه پنجم توسعه
متن کامل قانون برنامه پنجم توسعه کشور - ماده 200 به بعد PDF چاپ نامه الکترونیک
مقررات
يكشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۰۴:۵۶
فهرست مطلب
متن کامل قانون برنامه پنجم توسعه کشور
فصل دوم - ماده 15 به بعد
ماده 20 به بعد
ماده 30 به بعد
ماده 40 به بعد
ماده 60 به بعد
ماده 80 به بعد
ماده 90 به بعد
ماده 110 به بعد
ماده 140 به بعد
ماده 160 به بعد
ماده 180 به بعد
ماده 200 به بعد
ماده 220 تا آخر
تمامی صفحات

ماده200ـ در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، قسمتي از نياز دولت، شهرداريها و دهياريها به نيروي انساني با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه مشروط به عـدم ورود آسيـب به آمادگـي رزمي كشور و پس از گـذراندن دوره آموزش نظامي تأمين مي‌گردد. نياز دولت، شهرداريها و دهياريها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ستاد كل اعلام مي‌شود.
هزينه‌هاي مربوط به دوره آموزش نظامي برعهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است و حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمين مي‌گردد. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز نمايد.
حداقل پنجاه درصد (50%) از نيروهاي انساني فوق كه فارغ‌التحصيل دانشگاه هستند، بايد در مناطق توسعه‌نيافته يا كمترتوسعه‌يافته كشور خدمت كنند.
ماده201ـ دولت موظف است به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاء توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي ايران و منابع حياتي كشور و هوشمندسازي سيستمهاي دفاعي، اقدامهاي ذيل را درصورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عمل آورد:
الف ـ تقويت مؤلفه‌هاي بنيه دفاعي با تأكيد بر مدرن‌سازي و هوشمندسازي تجهيزات، ارتقاء منابع انساني و سامانه‌هاي (سيستمهاي) فرماندهي (I 4C)
ب ـ ارتقاء فناوريهاي نوين و هوشمند و سامانه‌هاي (سيستمهاي) اطلاعاتي در به‌كارگيري سامانه‌هاي دفاعي به ويژه سامانه‌هاي الكترونيكي، هوافضا، دريايي و پدافند هوايي
ج ـ بهينه‌سازي و بهبود ساختارهاي چابك و پاسخگو در دفاع ملي
د ـ ارتقاء حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و به‌كارگيري متقابل و بهينه از امكانات و توان منابع انساني
هـ ـ نوسازي و بازسازي و بهبود صنايع دفاعي با نگرش به سامانه و فرآيند‌هاي صنعتي نوين
و ـ ارتقاء ابتكار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي، منابع حياتي و انقلاب اسلامي ايران
ز ـ ارتقاء و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهاي مسلح، به صورت كمي و كيفي
ح ـ ارتقاء سطح آموزش، تحقيقات، فناوري در بخش دفاع و گسترش همكاريها با مراكز علمي دانشگاهي داخلي و خارجي
ط ـ حضور و استقرار متناسب با تهديدها در حوزه‌هاي آبي كشور (خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر)
ي ـ ارتقاء منزلت اجتماعي و معيشت كاركنان نيروهاي مسلح
ك ـ رعايت اصول پدافند غيرعامل در طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و يا در دست مطالعه و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمانهاي حساس و شريانهاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عمومي مردم توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (179) اين قانون، به منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غيرطبيعي
آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون، توسط معاونت و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به‌ مرحله اجراء گذاشته مي‌شود.
ماده202ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است براساس نظر ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست‌محيطي، به منظور رعايت پراكندگي در استقرار تأسيسات حساس و حياتي و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگانهاي مراكز نظامي و كارخانه‌هاي بزرگ صنـعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تـهران اقدام و به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برساند.
دولت مكلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيلات اعتباري، بانكي، زمين، تغيير كاربري و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقل‌شده بازپرداخت مي‌شود.
سياسي، امنيتي
ماده203ـ در راستاي تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل مؤثر مرزها، وزارت كشور موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي، دادگستري، اطلاعات و نيروي انتظامي و ساير وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذي‌ربط طرح جامع امنيت پايدار مناطق مرزي را تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند به‌گونه‌اي كه تا پايان برنامه طرحهاي مصوب كنترل و انسداد مرزها به صورت كامل اجراء گردد.
تبصره ـ طرح جامع شامل كنترل، مديريت، حريم امنيتي، اقدامهاي عمراني، انسدادي، اطلاعاتي، علمي، تجهيزاتي، فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي و تقويت مرزباني، به كارگيري بسيج و نيروي مردمي است. هرگونه اقدام در مرزها و مناطق مرزي براساس برنامه و شاخصهاي مندرج در اين طرح صورت مي‌پذيرد.
ماده204ـ در راستاي ارتقاء و تقويت اقتصاد و معيشت مرزنشينان با رعايت ملاحظات و تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي، دولت حمايت مالي و حقوقي لازم را از استقرار صنايع و شكل‌گيري تعاونيهاي مرزنشينان و حق بهره‌برداري از زمينهاي مستعد كشاورزي و استفاده حداكثري از منابع طبيعي و گردشگري در مناطق مرزي به عمل مي‌آورد.
تبصره ـ به منظور هدايت و ارائه زيرساختهاي مناسب توسعه صنعتي مناطق مرزي، افزايش مراودات اقتصادي ـ اجتماعي با كشورهاي همسايه و نيز گسترش بازار توليدات مناطق مرزي، اولويت استقرار صنايع در مناطق مزبور، با شهركهاي صنعتي مرزي و واقع در مرزها خواهد بود.
ماده 205ـ وزارت اطلاعات موظف است با هدف دفاع از حاكميت و منافع ملي و تقويت تعامل با جامعه اطلاعاتي و پيشگيري و مقابله با تهديدات و تهاجم اطلاعاتي و امنيتي داخلي و خارجي به ويژه استكبار جهاني اقدامات زير را انجام دهد:
الف ـ ارتقاء كمي و كيفي زيرساختهاي اطلاعاتي با هدف تحكيم و تقويت امنيت پايدار و فراگير
ب ـ پيشگيري و مقابله با فساد و اختلال در امنيت اقتصادي، جرائم سازمان‌يافته ضدامنيتي، اقدامات تروريستي و تهديدات نرم امنيتي در مقام ضابط دادگستري
ج ـ ايجاد و گسترش زيرساختها و ساز و كارهاي لازم براي مشاركت هرچه بيشتر مردم در راستاي تقويت و تحكيم امنيت پايدار كشور
آئين‌نامه اين ماده حداكثر تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همكاري معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده206ـ وزارت اطلاعات موظف است در محدوده قوانين موضوعه كشور و در چهارچوب اختيارات قانوني خود با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط در خصوص مورد ذيل اقدام قانوني به عمل آورد:
الف ـ تهيه طرح بانك جامع اطلاعاتي كشور
تبصره ـ كليه دستگاهها و نهادهايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌نمايند موظفند نسبت به در اختيار قراردادن بانكهاي رقومي (ديجيتالي) خود به استثناء موارد طبقه‌بندي‌شده، حريم خصوصي و مواردي كه در قوانين افشاء اطلاعات ممنوع شده است، اقدام نمايند.
ب ـ تهيه طرح نظام ملي تعيين صلاحيت امنيتي مشاغل دولتي، عمومي و خصوصي و طرح نظام ساماندهي حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي‌شده به‌منظور جلوگيري از نفوذ و دسترسي عوامل بيگانه و دشمنان نظام به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندي‌شده
ج ـ تشكيل كميسيون ويژه‌اي مركب از دستگاههاي اصلي ذي‌ربط براي تهيه و اجراي طرح جامع مبارزه با تروريسم زيستي (بيوتروريسم) و تعيين وظايف هريك از دستگاهها به منظور مبارزه هماهنگ با تروريسم زيستي (بيوتروريسم) به صورت يك اصل نهادينه‌شده در كشور تا پايان برنامه
تبصره ـ كميسيون مذكور موارد نيازمند قانون در زمينة بيوتروريسم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌كند.
ماده207ـ دولت مجاز است:
الف ـ به پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سياست‌هاي كلي مبارزه با مواد مخدر با مشاركت نهادهاي ذي‌ربط، لايحه جامع مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر، روانگردان‌ها و پيش‌سازها را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ب ـ با مشاركت دستگاه‌هاي ذي‌ربط و اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون نسبت به تهيه لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام نموده و جهت بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده208ـ به منظور مدرن‌سازي و توسعه حرفه‌گرايي و كارآمدسازي و تقويت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با توافق دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح اقدامات زير در طول برنامه به مورد اجرا گذاشته مي‌شود:
الف ـ فراهم‌آوردن ساز و كار و امكانات لازم براي بهره‌مندي نيروي انتظامي از فناوري‌هاي نوين و تجهيزات پيشرفته در جهت « فن‌آور پايه‌سازي پليس»
ب ـ تقويت حرفه‌گرايي با توسعه آموزشهاي تخصصي
ماده209ـ به منظور تحكيم و ارتقاء امنيت اجتماعي، اخلاقي و پيشگيري و مقابله با هرگونه ناهنجاري فرهنگي و اجتماعي و اخلال در امنيت عمومي؛
الف ـ دولت موظف است ساز و كارهاي اجرائي لازم را با تأكيد بر موارد زير فراهم و اجرائي نمايد:
1ـ مبارزه با جريانات، گروهها و باندهاي سازمان‌يافته مروج انحرافات اخلاقي، خرافه‌پرستي، ابتذال و پوچ‌گرايي
2ـ ارتقاء احساس امنيت و سالم‌سازي فضاي عمومي جامعه
3ـ بهره‌گيري و هماهنگ‌سازي اقدامات فرهنگي، آموزشي، تربيتي، تبليغي و رسانه‌اي براي مقابله با ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي
ب ـ كلية دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات لازم را براي اجراي طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسب‌سازي محيط خدمتي با اقتضائات جامعه اسلامي اقدام نمايند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است بر اجراي صحيح طرح، نظارت داشته باشد.
سياست خارجي
ماده210ـ وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گيري از نظرات كارشناسان كليه سازمانها و نهادهاي مسؤول و به منظور اعتلاء شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران و استفاده از فرصتهاي اقتصادي در منطقه و نظام بين‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهي در روابط بين‌الملل، سياستهاي مناسب را براي اجرائي نمودن احكام ذيل به مراجع ذي‌ربط ارائه دهد:
الف ـ تنظيم سطح روابط و مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي داراي ديدگاهها و مواضع غيرهمسو با جمهوري اسلامي ايران
ب ـ تلاش براي حضور فعال، مؤثر و الهام‌بخش در مناسبات دو جانبه و سازمانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي از طريق:
1ـ تدوين نظام جامع تقويت حضور ايران در سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي با دستور كار مشخص براي اقدام در مورد هريك از آنها حداكثر در سال اول پس از زمان اجرائي شدن برنامه
2ـ ارزيابي كارآمدي و اثربخشي مأموران شاغل در داخل و خارج از كشور و به‌كارگيري آنان با اولويت تخصص و كارآمدي در سازمانها و سفارتخانه‌هاي داراي اهميت راهبردي
3ـ تدوين فرآيند پيشنهادي ايران براي اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در راستاي منافع ملي جمهوري اسلامي ايران حداكثر در سال اول برنامه و تلاش براي تحقق آن
4ـ پيگيري حمايت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ويژه ملت مظلوم فلسطين در سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي
5 ـ اتخاذ ديپلماسي فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران
ج ـ همكاري با كشورهاي منطقه و اسلامي و نيز استفاده از ساير ظرفيتهاي اقتصادي، حقوقي، سياسي، فرهنگي، رسانه‌اي و بين‌المللي براي كاهش حضور نظامي بيگانگان در منطقه
د ـ تقويت روابط حسنه با همسايگان، اعتمادسازي، تنش‌زدايي و همگرايي با كشورهاي منطقه و اسلامي به ويژه حوزه تمدن ايران اسلامي
هـ ـ تقويت ديپلماسي اقتصادي از طريق حمايت جدي از فعاليت‌هاي اقتصادي به ويژه بخش غيردولتي و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي رابطه و حضور بخش مذكور در ديگر كشورها و منطقه جنوب غربي آسيا به ويژه كشورهاي همسايه و اسلامي
و ـ توسعه و تعميق ديپلماسي عدالت‌خواهانه در جهان
ز ـ ارتقاء مديريت ايران در حوزه اقتصادي در منطقه به ويژه در حوزه توزيع و عبور (ترانزيت) انرژي و تلاش براي قرار گرفتن در مسيرهاي انتقال انرژي در منطقه
ح ـ استفاده از ظرفيتهاي ايرانيان مقيم خارج از كشور به ويژه در امر سرمايه‌گذاري در جهت تأمين منافع ملي
تبصره ـ وزارت امور خارجه موظف است سالانه گزارشي از ميزان اجراي احكام اين ماده به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

 


فصل هشتم ـ حقوقي قضائي
ماده211ـ
الف ـ قوه قضائيه مكلف است به منـظور كاهش عنـاوين مجرمانه و دعاوي، ايجاد پليس قضائي، استانداردسازي ضمانت اجراهاي كيفري و جايگزين‌كردن ضمانت اجراءهاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي حداكثر تا پايان سال اول برنامه لوايح قضائي مورد نياز را تهيه نمايد تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.
ب ـ در اجراي بند (12) سياست‌هاي كلي نظام در امور قضائي نيازهاي قوه قضائيه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول (156) ، (157) و (158) قانون اساسي در طول برنامه به نحوي تأمين گردد كه سالانه ده درصد (10%) از پستهاي بلاتصدي مصوب موجود در پايان سال 1388 تكميل گردد.
تبصره ـ سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.
ج ـ در اجراي بندهاي (1) ، (6) ، (8) ، (11) و (12) سياستهاي كلي نظام در امور قضائي، قوه قضائيه موظف است اقدامات زير در جهت تسريع در رسيدگي به پرونده‌ها را انجام دهد:
1ـ تقويت و سازماندهي نهادهاي نظارتي از جمله ديوان عالي كشور بر عملكرد محاكم و كاركنان قضائي و اداري جهت افزايش دقت در انجام امور محوله
2ـ تدوين طرح تخصصي كردن ضابطان قضائي در جهت توانمندسازي و آموزش تخصصي آنان، تا پايان سال اول برنامه
تبصره ـ كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي ضابط قوه قضائيه مي‌باشند مكلفند با درخواست قوه قضائيه نسبت به اجراي آموزشهاي تخصصي مربوطه زير نظر قوه قضائيه اقدام نمايند.
د ـ به منظور گسترش فرهنگ حقوقي و قضائي، اصلاح رفتار حقوقي و قضائي مردم، نهادينه‌سازي فرهنگ قانون‌مداري و نيز در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم و كاهش دعاوي حقوقي، اقدامات ذيل انجام مي‌شود:
1ـ آموزش همگاني طبق برنامه مصوب قوه قضائيه از طريق صدا و سيما
2ـ آمـوزش همگاني حقـوق شهروندي در خصـوص امور مالياتي، اداري، كار و تأمين‌اجتماعي، محيط‌زيست، بانكي، بيمه‌اي و مشابه آن توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط از طريق صدا و سيما
3ـ پيش‌بيني مواد درسي لازم براي آموزشهاي مذكور در دوره‌هاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه
تبصره ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در اجراي اجزاء (1) و (2) زمـان مناسب را براي پخش برنامه‌هايي كه در اين خصوص توسط قوه قضائيه، دستگاه‌هاي مربوطه يا آن سازمان تهيه مي‌شود، اختصاص دهد.
4ـ قوه قضائيه مكلف است تا سال دوم برنامه ترتيبي اتخاذ نمايد كه ضمن حفظ حريم خصوصي اشخاص، آراء صادره از سوي محاكم به صورت بر خط (آنلاين)، در معرض تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد.
هـ ـ به منظور تحقق بند (3) سياستهاي كلي قضائي پنجساله ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، دستگاههاي اجرائي از جمله نيروي انتظامي، سازمان بسيج مستضعفين، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي نظير جمعيت هلال‌احمر و شهرداريها، مكلفند در چهارچوب وظايف خود همكاري لازم را با قوه قضائيه در اجراي برنامه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم، معمول دارند.
و ـ در اجراي بند (9) سياستهاي كلي قضائي پنجساله ابلاغي مقام معظم رهبري، قوه قضائيه مكلف است:
1ـ نسبت به تشكيل شعب تخصصي دادسراها و دادگاه‌هاي كيفري و حقوقي اقدام كند.
2ـ با همكاري دولت نسبت به تهيه لايحه نهاد مستقل داوري داخلي و بين‌المللي تا پايان سال سوم برنامه اقدام كند تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.
ز ـ به منظور تسهيل در رسيدگي به پرونده‌ها و ارتقاء كيفيت رسيدگي به پرونده‌ها قوه قضائيه مكلف به انجام موارد زير است:
1ـ با همـكاري سازمان پزشكي قانوني، دادستاني كل كشور و نيـروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات لازم را جهت تقويت و انسجام گروه‌هاي بررسي صحنه جرم و تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي افراد با بهره‌گيري از نيروهاي متخصص و روشها و تجهيزات روزآمد به‌عمل آورد.
2ـ از محل منابع و امكانات موجود نسبت به ايجاد دفاتر نمايندگي استاني ديوان عدالت اداري در محل دادگستري استانها اقدام كند.
ح ـ به منظور افزايش سرعت و كارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضائي، قوه قضائيه مكلف است اقدامات زير را براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:
1ـ سامانه‌هاي عملياتي و توسعه سطح استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به‌ويژه سامانه مديريت پرونده‌هاي قضائي، راه‌اندازي مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه، اجراء و تكميل سامانه مديريت امنيت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقي الكترونيك به مردم، استفاده از فناوري اطلاعات در برقراري ارتباط بين مراجع قضائي و ساير نهادهاي تابعه يا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان زندانها، سازمان پزشكي قانوني راه‌اندازي، گسترش و ارتقاء يابد.
2ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است به منظور ارتقاء ضريب امنيت در اسناد مالكيت، كاهش پرونده‌هاي مرتبط با اسناد در محاكم قضائي، رقومي نمودن اقلام اطلاعاتي سند و اجرائي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعويض اسناد مالكيت اقدام كند.
تبصره ـ وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و مسكن و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خيريه، مكلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسايي و ارائه مستندات كليه اراضي ملكي و تحت توليت خويش، با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي تهيه نقشه املاك مذكور براساس استاندارد حدنگاري (كاداستر) همكاري نمايند.
3ـ به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود براساس آئين‌نامه‌اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري دادستاني كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه‌ ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضائي كه نگهداري سوابق آنها ضروري مي‌باشد را با استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نمايد مشروط بر آن كه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجعه قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود.
اصل پرونده‌هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد.
4ـ سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي موظف است نسبت به ايجاد سامانه‌هاي الكترونيكي براي اجراي محكوميتهاي حبس و قرارهاي تأميني، اقدام نمايد.
ط ـ در راستاي توسعه دسترسي جامعه به عدالت قضائي و حفظ شأن و منزلت مراجعان و كاركنان قوه قضائيه مكلف به انجام موارد زير است:
1ـ نوسازي و توسعه فضاهاي فيزيكي قوه قضائيه و سازمانهاي تابعه از جمله ساختمانهاي ستادي، دادسراها، دادگستري، زندانها، بازداشتگاهها، كانونهاي اصلاح و تربيت در مناطق مورد نياز، واحدهاي ثبتي، واحدهاي پزشكي قانوني، ادارات سازمان بازرسي كل كشور و سازمان قضائي نيروهاي مسلح، با رعايت استانداردهاي لازم در سقف اعتبارات مصوب
2ـ تسهيـل در احقاق حق افراد نيازمـند مورد تأييد دستـگاههاي حمايـتي در پرونده‌هاي قضائي و تمهيد ساز و كار مناسب براي استفاده اين افراد در موارد ضروري از وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري از طريق كانونهاي مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفيتهاي وكالت تسخيري، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهاي مردم نهاد
3ـ ارتقاء كيفيت و افزايش دقت، سرعت و همچنين رضايتمندي مردم از روند پرونده‌هاي اجرائي از طريق افزايش دواير اجرائي اسناد در مراكز استاني
ي ـ قوه قضائيه موظف است لايحه جامع اداري و استخدامي خود را تهيه نمايد تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.
ك ـ قوه قضائيه مكلف است سامانه الكترونيكي كاهش زمان دادرسي در كليه مراجع قضائي را طراحي نمايد به نحوي كه در اين سامانه حداقل:
1ـ علت تجديد وقت رسيدگي براي اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسي باشد.
2ـ وقت رسيدگي به پرونده‌ها با در نظر داشتن اوقات فوري خارج از نوبت به‌طور خودكار تعيين شود.
3ـ مدت زمان رسيدگي به پرونده در محاكم كيفري حداكثر سه ماه و پرونده‌هاي حقوقي حداكثر پنج ماه بيشتر نباشد.
تبصره ـ درصورتي كه موضوع دعوا به نحوي باشد كه براي تكميل پرونده و صدور رأي به زمان بيشتري نياز باشد، اين امر با ذكر دليل به مقام بالاتر اعلام مي‌شود به گونه‌اي كه براي اصحاب دعوا نيز قابل دسترسي باشد.
4ـ رؤساي حوزه‌ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسيدگي به پرونده‌هايي كه معدّ تصميم‌گيري بوده و بدون علت منتهي به تصميم نگرديده‌اند را ضمن تذكر به قاضي و اعلام به مراجع ذي‌صلاح معين نمايند.
5 ـ مراجع نظارتي به طور خودكار از پرونده‌هايي كه برابر قانون منتهي به تصميم‌گيري نگرديده‌اند اطلاع حاصل نمايند.
ل ـ ديوان عدالت اداري مكلف است از طريق تقويت كميسيونهاي تخصصي و افزايش تعداد مشاوران و كارشناسان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي قضات ضمن افزايش تعامل با دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و اشراف به موضوعات تخصصي مورد شكايت، افزايش دقت و سرعت رسيدگي به پرونده‌ها و كاهش زمان دادرسي را فراهم نمايد.
م ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد و املاك و راه‌اندازي مركز ملي داده‌هاي ثبتي، نسبت به الكترونيكي كردن كليه مراحل ثبت معاملات تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند، به‌نحوي كه امكان پاسخ آني و الكترونيك به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات با به كارگيري امضاء الكترونيكي مطمئن فراهم شود.
ن ـ سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي مكلف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرائي، مؤسسات عمومي و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعي شدن محكومان در طول برنامه اقدامات ذيل را به اجراء گذارد:
1ـ با رويكرد ارتقاء بازدارندگي و جنبه اصلاحي مجازات حبس، اصلاح محيط زندانها از طريق اقداماتي نظير طبقه‌بندي زندانيان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتكابي، تفكيك متهمان از محكومان در بازداشتگاههاي موقت در شهرهاي بالاي بيست‌هزار نفر جمعيت
2ـ آموزش زندانيان واجد شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش
3ـ رفع مـشكل معيشتي خانواده‌هاي زندانيان بي‌بضـاعت با همـكاري كمـيته امداد امام‌خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي ذي‌ربط
4ـ معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذي‌ربط پس از آزادي
س ـ سازمان پزشكي قانوني مكلف است تحقيقات لازم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با توجه به‌نتايج به‌دست آمده، نسبت به برنامه‌ريزي و آموزش براي پيشگيري و كاهش جرائم، تخلفات و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام كند.
ع ـ قوه قضائيه مكلف است تمهيدات لازم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفيتهاي وزارت دادگستري را فراهم آورد.
ف ـ دولت در طول برنامه اعتبارات لازم براي اجراي تكاليف مقرر در اين ماده را در قالب بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌نمايد.
ماده212ـ قوه قضائيه موظف است با رعايت سياستهاي كلي نظام در امور قضائي لايحه جامع وكالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
فصل نهم ـ بودجه و نظارت
ماده213ـ به منظور حسن اجراي قانون برنامه و ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چهارچوب سياستهاي كلي برنامه، دستگاههاي اجرائي مكلفند تا پايان شهريور ماه هر سال گزارشي از عملكرد هر يك از مواد ذي‌ربط سال قبل را به معاونت تسليم نمايند.
معاونت موظف است گزارش عملكرد مذكور را همراه با نظرات خود و بررسي مواد برنامه و شاخص‌ها و متغيرهاي مربوطه به رئيس‌جمهور ارائه نمايد. رئيس‌جمهور مكلف است گزارش مذكور را همزمان با لايحه بودجه ساليانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه و خلاصه آن را در جلسه علني به اطلاع نمايندگان برساند.
ماده214ـ دولت موظف است به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي با رعايت قانون نحوه اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات زير را به اجرا درآورد:
الف ـ نظام فني و اجرائي مصوب 1385 را با رويكردهاي نتيجه‌گرا و كنترل هر سه عامل هزينه، زمان و كيفيت در اجراي پروژه‌، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.
ب ـ روشهاي اجرائي مناسب از قبيل « تأمين منابع مالي، ساخت، بهره‌برداري و واگذاري» ، « تأميـن منابع مالي، ساخت و بهره‌برداري» ، « طرح و ساخت كليد در دست‌»، « مشاركت بخش عمومي ـ خصوصي» و يا « ساخت، بهره‌برداري و مالكيت» را با پيش‌بيني تضمين‌هاي كافي به‌كارگيرد.
ج ـ از ابتداي سال دوم برنامه نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش را در طرحهاي تملك دارائي سرمايه‌اي بزرگ و متوسط اجرا كند.
د ـ ساز و كار تأمين مالي طرحهاي تملك دارائي سرمايه‌اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيش‌بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به گونه‌اي پياده كند كه در پايان برنامه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش يابد.
هـ ـ استانداردهاي ملي حسابداري و حسابرسي طرحهاي تملك دارائي سرمايه‌اي و قيمت تمام‌شده را كه توسط وزارت اموراقتصادي و دارائي تهيه و توسط معاونت تأييد و ابلاغ مي‌گردد از ابتداي سال دوم برنامه در طرحهاي بزرگ و متوسط پياده كند.
ماده215ـ پيشنهاد طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي جديد در لوايح بودجه سنواتي با رعايت موارد زير امكان‌پذير است:
الف ـ عناوين، اهداف كمي و اعتبارات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي جديد با رعايت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجيهي فني (حجم كار، زمانبندي اجرا)، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي و رعايت پدافند غيرعامل از سوي مشاور و دستگاه اجرائي پس از تأييد معاونت براي يك بار و به قيمت ثابت سالي كه طرحهاي مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي‌گردد به تفكيك سالهاي برنامه و سالهاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
تبصره ـ سازمان حفاظت محيط‌زيست موظف است استانداردهاي زيست‌محيطي را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاههاي اجرائي و شركتهاي مهندسين مشاور به منظور رعايت مفاد آن در طراحي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي خود اعلام نمايد.
ب ـ مبادله موافقتنامه‌هاي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني مورد نياز فقط يك بار در دوران برنامه انجام مي‌پذيرد اين موافـقتنامه‌ها براي دوران برنامه معـتبر و ملاك عمل خواهد بود. اطلاعات ضروري در خصوص موارد فوق در اصلاحيه موافقتنامه‌ها نيز درج مي‌گردد.
تبصره ـ اعتبارات مورد نياز طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي براي سالهاي باقي‌مانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرايب تعديل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور مي‌شود.
ج ـ موافقتنامه‌هايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي‌گردند جنبه اصلاحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه‌هاي ‌طرح شوند. موارد استثناء كه منجر به تغيير حجم عمليات يا تعداد پروژه‌ها مي‌شوند با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي‌ربط و تأييد معاونت و تصويب هيأت وزيران با رعايت مفاد بند (الف) اين ماده بلامانع است.
د ـ مبادله موافقتنامه‌هاي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملي است كه به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت به تأييد هيأت وزيران مي‌رسد.
هـ ـ معاونت موظف است خلاصه‌اي از جمع‌بندي گزارش‌هاي توجيهي طرحهايي كه از منابع عمومي تأمين مالي مي‌شود، به استثناء طرحهاي دفاعي و امنيتي را يك سال پس از تصويب از طريق وبگاه معاونت در دسترس عموم كارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
و ـ تصويب طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي جديد در هر فصل توسط معاونت، منوط به تأمين اعتبار كامل براي طرحهاي مزبور است به طوري كه اعتبار سال اول اجراي طرح جديد از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي طرح (برحسب سال) كمتر نگردد. اعتبارات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي در ابتداي برنامه با در نظر گرفتن پيش‌بيني نرخ تورم در دوران برنامه برآورد مي‌گردد و اعتبارات پيش‌بيني‌شده اصلاح و يا تغيير طرح براي هر فصل و دستگاه تا پايان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعي از نرخ پيش‌بيني شده مجاز است.
ماده216ـ
الف ـ تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامه‌هاي متبادله با دستگاههاي اجرائي، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليتهاي موضوع موافقتنامه و شروط الزام‌آوري كه به منظور اعمال نظارت بيشتر بر اجراي برنامه و بودجه توسط معاونت درج مي‌شود، خواهد بود. شروط يادشده نبايد مغاير قانون باشد.
ب ـ متناسب با وظايف و اختيارات واگذارشده آن بخش از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه كه با توجه به واگذاري وظايف، هزينه‌كرد آن توسط دستگاه موضوعيت ندارد با پيشنهاد معاونت و تصويب هيأت وزيران به استانها يا دستگاههاي ديگر حسب مورد واگذار مي‌گردد.
ج ـ به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات كشاورزي و بيماريهاي همه‌گير انساني و دامي، تا معادل دو درصد (2%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه مي‌شود. در هر حال برداشت و هزينه از محل تنخواه‌گردان خزانه در اجراي قوانين و مقررات منوط به‌تأييد معاونت است.
د ـ درمورد آراء حل اختلاف دستگاههاي اجرائي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم (134) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر مي‌شود چنانچه به هر دليل دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري نمايد معاونت مطابق رأي مرجع مذكور، بدون الزام به رعايت محدوديـت‌هاي جابه‌جايي در بودجه تملك دارائيهاي سـرمايه‌اي و هزينه‌اي، از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و به بودجه دستـگاه اجرائي ذي‌نفع اضافه و يا با مطالبات تهاتر مي‌نمايد.
ماده217ـ كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موظفند برنامه‌هاي اجرائي و عملياتي خود را در قالب بسته‌هاي اجرائي برنامه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه كنند. اين بسته‌ها كه پس از تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود، مبناي تنظيم و تصويب بودجه سنواتي دستگاه قرار مي‌گيرد.
تبصره ـ بسته اجرائي مجموعه‌اي از چندين پروژه‌ به هم پيوسته و يا خوشه‌اي از پروژه‌هاي متجانس و به هم مرتبط اولويت‌دار است كه به منظور حل يك مشكل اقتصادي، اجتماعي و يا فرهنگي در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمي‌آيد.
ماده218ـ كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري كه فهرست آنها توسط دولت تعيين مي‌شود و نيز شركتهاي پذيرفته‌شده در بورس مكلفند از سال دوم برنامه و حداقل يك بار تا پايان برنامه از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي فعاليت شركتها و افزايش قابليت اعتماد گزارشهاي مالي نسبت به انجام حسابرسي عملياتي اقدام نمايند. هيأت مديره اين شركتها مسؤوليت اجراي اين بند را به عهده دارند.
تبصره1ـ شركتهايي كه بر اساس مصوبه دولت داراي طبقه‌بندي مي‌باشند از شمول اين ماده مستثني مي‌شوند.
تبصره2ـ سازمان حسابرسي مكلف است چهارچوب و استانداردهاي حسابرسي عملياتي را ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده219ـ به منظور استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي، دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه به تدريج زمينه‌هاي لازم را براي تهيه بودجه به روش عملياتي در كليه دستگاههاي اجرائي فراهم آورد به نحوي كه لايحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذكور تهيه، تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي شود. دستورالعمل اجرائي توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي‌شود. همچنين در اجراي بند (32) سياستهاي كلي برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي، اعتباراتي كه براساس قيمت تمام‌شده موضوع ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري اختصاص مي‌يابد پس از پرداخت به واحدهاي مربوطه بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي و فقط براساس آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي هزينه مي‌گردد كه متضمن پيش‌بيني نحوه نظارت بر هزينه‌ها و تحقق اهداف پيش‌بيني‌شده است و با پيشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادي و دارائي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.



 

تبلیغات

رزرواسیون دور برد آژانس جهان گشت سیرنگ

پیشخوان خدمات سفر و گردشگری

خدمات الکترونیک

پرداخت اینترنتی قبوض

پیشخوان پرداخت قبض

ثبت  نام  بیمه  ایرانیان
خرید انلاین بلیت اتوبوس
هدفمندکردن یارانه ها
مستمری تامین اجتماعی
سامانه شکایات و پیگیری
شناسۀ   ملی   شرکتها
سامانه شکایات بازرسی کل کشور
بازرسی    کل    کشور
سازمان ثبت احوال کشور

فرم  صدور  کارت  منزلت

پرتال الکترونیکی تعاون

رهگیری مرسولات پیشتاز
سیستم   رهگیری  پست


ثبت   شکایات    قضایی

متن دادخواستهای حقوقی


خرید بلیت قطار


درخواست ویزای کشور ایران

فیش بازنشستگان لشگری

فیش و حکم حقوقی
بازنشستگان کشوری