ماده160ـ توليد انواع خودرو با سوخت ديزل و ورود آن با رعايت  قانون ارتقاء كيفي  توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي  داخلي  به كشور آزاد است.
حمل و نقل
ماده161ـ
الف ـ دولت مجاز است نسبت به برقراري پرواز و جابه‌جايي كالا و مسافر از طريق شركتهاي داخلي و خارجي متناسب با ميزان تقاضاي حمل و نقل بين‌المللي از خارج كشور به يك فرودگاه بين‌المللي  داخلي كشور و بالعكس اقدام نمايد.
ب ـ دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به  متنوع سازي نرخ خدمات حمل و نقل هوايي بار و مسافر اقدام نمايد و از ابتداي سال سوم برنامه ضمن آزادسازي كامل نرخ حمل و نقل هوايي، خدمات  فرودگاهي و شبكه پروازي، لغو تخفيفات تكليفي و هرگونه معافيت در زمينه بهره‌برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماكن و ساير موارد مرتبط نسبت به واقعي‌نمودن نرخ آنها اقدام كند.
تبصره ـ ارائه خدمات‌كمك ناوبري هوايي و نشست و برخاست به صورت انحصاري برعهده  شركت فرودگاهها (دولت) خواهد بود.
ج ـ به منظور ساماندهي امور حمل و نقل هوايي، ارتقاء رقابت‌پذيري با رويكرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوايي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران از جمله مواد (5) و (7) قانون اصلاح موادي از قانون تأسيس هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/2/1373 و واگذاري به بخشهاي خصوصي و تعاوني و خدمات‌رساني بهينه صنعت هوايي و اعمال حاكميت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي سازمان هواپيمايي كشوري با هدف تقويت و متناسب نمودن  وظايف و اختيارات حاكميتي آن سازمان و همچنين اصلاح اساسنامه شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران تا پايان سال دوم  برنامه  اقدام قانوني نمايد.
د ـ دولت نسبت به ارتقاء ايمني هواپيماها، پروازها و فرودگاهها و نيل به استانداردهاي بين‌المللي و همچنين پوشش كامل راداري، ناوبري و فركانسي فضاي كشور و فرودگاهها،  از طريق تكميل و يا نوسازي سامانه‌هاي (سيستمهاي) كمك‌ناوبري و راداري، ايجاد و بهره‌برداري از زيرساختهاي ناوبري جهاني ماهواره‌اي و سازماندهي مجدد فضاي كشور با هدف كوتاه‌سازي و اقتصادي‌نمودن دالانهاي هوايي داخلي و بين‌المللي و افزايش پروازهاي عبوري تا پايان برنامه اقدام نمايد.
ماده162ـ اجراي قانون توسعه حمل ‌و نقل عمومي‌ و مديريت سوخت مصوب 18/9/1386 تا پايان برنامه تمديد مي‌شود.
ماده163 ـ
الف ـ به منظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهره‌برداري امور حمل و نقل جاده‌اي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده مي‌شود از جابه‌جايي كالا و مسافر در جاده‌هاي كشور به استثناء جاده‌هاي روستايي و عشايري براساس تن كيلومتر و نفر كيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و با تصويب شوراي  اقتصاد عوارض وصول نمايد.
ب ـ ميزان وصول عوارض هر تن ـ كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي عبوري و ترانزيت خارجي مي‌كنند با پيشنهاد وزارت راه و ترابري  و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود.
ج ـ صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنيه فني و تأسيسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان  مذكور وصول مي‌شود.
د ـ به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده‌اي بين‌شهري و احداث پايانه‌هاي مسافري و باري و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين‌راهي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاونيهاي ايثارگران، از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته به وزارت راه و ترابري در قالب وجوه اداره‌شده پرداخت مي‌شود.
هـ ـ به شركتهاي ايراني حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده مي‌شود كه با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، كاميونهاي موردنياز خود را كه استانداردهاي روز را دارا بوده و عمري كمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش  موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو  مصوب 23/3/1386 به نام شركت خود وارد كنند. دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيلات گمركي را اعمال نمايد. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هركاميون وارداتي است. آئين‌نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي  راه و ترابري و امور اقتصادي و دارائي و معاونت تهيه و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
و ـ به منظور بهره‌برداري بهينه از ظرفيتها و موقعيت جغرافيايي كشور:
1ـ وزارت راه و ترابري با هماهنگي و مشاركت مركز آمار ايران موظف است تا پايان سال دوم  برنامه نسبت به ايجاد بانك جامع حمل و نقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگيرنده اطلاعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمانهاي راهداري، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي، شركت راه‌آهن و ساير سازمانهاي ذي‌ربط با هدف تجميع، شفاف‌سازي و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه‌هاي ملي ايمني اقدام نمايد. گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ايران تدوين و منتشر مي‌شود.
2 ـ طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دستيابي به جايگاه مناسب در حوزه‌هاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا پايان سال سوم برنامه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. از زمان تصويب طرح جامع، شروع كليه طرحهاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل، فقط براساس اين طرح و در قالب  بودجه سنواتي  قابل اجراء است.
3ـ دولت موظف است ساز و كارهاي قانوني لازم به منظور كاهش سالانه ده درصد (10%) ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده‌هاي كشور در طول برنامه را فراهم نمايد.
ز ـ به منظور تسهيل تجارت، رقابت‌پذيركردن فعاليتهاي حمل و نقل با توجه به‌ مزيتهاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابري منطقه‌اي و بين‌المللي، دولت مجاز است:
1ـ از ايجاد پاركهاي پشتيباني (لجستيك)، احداث پايانه‌ها، شهركهاي حمل و نقل تركيـبي مسافري و باري و گسـترش بنادر خشك توسط بخـش خصوصي و تعاوني حمايت نمايد.
2ـ نسبت به تهيه طرح مكان‌يابي پايانه‌هاي بارگُنج (كانتينري) و حمل و نقل تركيبي در شبكه اصلي و عبوري (ترانزيتي) كشور اعم از شمالي ـ جنوبي، شرقي ـ غربي و نيز شبكه آسيايي تا پايان سال دوم برنامه و اجراي آن از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.
3ـ ساز و كارهاي لازم براي تحقق افزايش حجم عبور (ترانزيت) خارجي كالا، سالانه  حداقل تا ميزان ده درصد (10%) را تا پايان برنامه فراهم نمايد.
تبصره1ـ كليه دريافتي‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود تا براساس بودجه  سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
تبصره2ـ در موارد موضوع بند (د) اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاههاي عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره‌برداري اراضي منابع  ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمتهاي ترجيحي يا رايگان بر اساس سياستهاي  مصوب شوراي  اقتصاد با معرفي وزارت راه و ترابري اقدام نمايد.
ماده164ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ايجاد رويكرد توسعه‌اي در شبكه حمل و نقل ريلي و افزايش سهم بار و مسافر توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني و با هدف تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي‌گري در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغيير اساسنامه راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و واگذاري بخشهاي غيرحاكميتي آن به بخشهاي خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيتهاي جديد توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام  قانوني معمول و زمينه استفاده از منابع داخلي و خارجي را براي رشد و توسعه فعاليتهاي  ريلي فراهم نمايد.
دولت مي‌تواند به منظور تقويت حمل و نقل بار و مسافر ريلي، بخشي از پروژه‌هاي تجهيز، بهبود و افزايش ظرفيت زيرساخت از جمله دو خطه كردن، برقي نمودن، تراك‌بندي و تطويل ايستگاهها را در قالب روشهايي نظير مشاركت، ساخت، بهره‌برداري و انتقال (BOT) و طراحي، تدارك و تأمين(EPCF)  با واگذاري امتيازاتي نظير استفاده از زيربناهاي حمل و نقل ريلي و انتقال حق دسترسي آن تا استهلاك كامل سرمايه و سود مورد توافق به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.
ماده165ـ به منظور ارتقاء رقابت‌پذيري خدمات حمل و نقل دريايي كشور شوراي عالي سازمان بنادر و دريانوردي مجاز است نسبت به تدوين نظام انعطاف‌پذير تعرفه‌گذاري خدمات دريايي و بندري متناسب با شرايط عرضه و تقاضا براي طرح و تصويب در شوراي اقتصاد اقدام نمايد.
ماده166ـ به منظور تقويت موقعيت كشور در شبكه حمل و نقل هوايي بين‌المللي و افزايش درآمد ناشي از عبور (ترانزيت) و حمل و نقل كالا و مسافر و اشتغال مولد و تبديل‌شدن فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافري منطقه با تأكيد بر استقلال سازماني، مالي و مديريتي اين  فرودگاه و ايجاد جريان پايدار منابع مالي ذي نفعان، دولت اقدامات زير را انجام دهد:
الف ـ ايجاد شهر فرودگاهي در محدوده فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره) و ايجاد منطقه آزاد تجاري و منطقه ويژه اقتصادي در بخشي از اراضي فرودگاه جهت ارائه  خدمات بانكي و بيمه‌اي و ساير خدمات شهر فرودگاهي از قبيل گردشگري، پزشكي، رفاهي و مشابه آن
تبصره ـ محدوده مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي به ترتيب از انتهاي ضلع‌هاي جنوبي و غربي بخش هوايي فرودگاه امام خميني(ره) به مساحت هزار و پانصد هكتار و دو هزار و پانصد هكتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهي موضوع اين ماده كه شامل مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي فوق نيز خواهدبود، در قالب شركت دولتي وابسته به شركت مادرتخصصي فرودگاههاي كشور است كه اساسنامه آن به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و معاونت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب ـ ايجاد و تكميل زيربناها و زيرساختهاي لازم با اولويت احداث فاز دوم فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره)
مسكن
ماده167ـ در ماده (18) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن عبارت « باقيمانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» به عبارت « برنامه پنجم» تغيير مي‌يابد.
ماده168ـ به منظور مقاوم‌سازي ساختمانها و اصلاح الگوي ‌مصرف به ويژه مصرف  انرژي در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف ـ شهرداريها مكلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان‌كار براي واحدهاي احداث‌شده بر مبناي اين پروانه‌ها،  منوط به رعايت كامل اين مقررات است.
تبصره ـ متخلفان از مقررات ملي ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجري و مالك براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت مي‌شوند.
ب ـ صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي است. شركتهاي بيمه مكلفند بر اساس بيمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طي ده سال به ساختمان احداثي، خسارتهاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند.
ج ـ كليه مجريان دولتي موظفند مسؤوليت حرفه‌اي خود و در صورت نياز، مسؤوليت  ساير عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمانهاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يكي از شركتهاي  داراي صلاحيت بيمه نمايند.
د ـ به منظور انجام مطالعات لازم براي كاهش خطرپذيري زلزله:
1ـ شبكه ايستگاههاي شتاب‌نگاري و زلزله‌نگاري و پيش‌نشانگرهاي زلزله توسعه يابد.
تبصره ـ ايستگاههاي شتاب‌نگاري در شهرستان و روستاهاي بزرگ به ازاي هر بيست و پنج هزار نفر يك ايستگاه توسعه مي‌يابد.
2ـ طي برنامه مصالح و روشهاي مؤثر در مقاوم‌سازي ساختماني، استاندارد و از توليدكنندگان  آنها حمايت شود.
ماده169ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است به منظور تدوين و  ترويج  الگوهاي معماري  و شهرسازي اسلامي ـ ايراني:
الف ـ با تشكيل كارگروهي ‌مركب از نمايندگان دستگاههاي ذي‌ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته‌هاي معماري، شهرسازي و حوزوي ‌نسبت به انجام پژوهشهاي كاربردي، سياستگذاري، تدوين ضوابط و مقررات و ترويج الگوهاي موردنظر اقدام نمايد.
ب ـ طرحهاي مناسب‌سازي ساختمانها و فضاهاي شهري و روستايي براي معلولين  جسمي و حركتي را بررسي، تهيه و تدوين نمايد.
شهرداريها و دهياريها موظفند بر اساس ضوابط و طرحهاي موضوع اين بند نسبت به ‌مناسب‌سازي معابر و فضاهاي عمومي شهري و روستايي اقدام نمايند.
تبصره1ـ مصوبات شوراي فوق براي كليه دستگاههاي اجرائي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و كليه مالكان و سازندگان لازم‌الاجراء است.
تبصره2ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير دستگاههاي آموزشي بر اساس توصيه‌هاي شوراي ‌عالي شهرسازي و معماري نسبت ‌به بازنگري ‌سرفصلها و محتواي  دروس مربوطه اقدام نمايند.
ماده 170ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور تحقق توسعه پايدار در مناطق شهري و روستايي، تعاملات اقتصادي، اجتماعي و كالبدي في‌مابين شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر يا روستاهاي واقع در حريم آنها را از طريق تهيه و اجراي طرحهاي مجموعه شهري، جامع و تفصيلي شهري با رويكرد اولويت توسعه دروني شهرها، بهره‌گيري از ظرفيتهاي توسعه روستاهاي مستعد، صيانت از اراضي كشاورزي و باغهاي واقع در داخل و حاشيه شهرها و روستاها ساماندهي نمايد.
ماده171ـ
الف ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مكلف است نسبت به احصاء مناطق ويژه نيازمند بهسازي و نوسازي در بافتهاي فرسوده و دسته‌بندي طرحهاي واقع در اين مناطق، با اولويت:
1ـ طرحهايي كه به دليل وجود منافع عمومي،  اجراي  به موقع آنها ضروري است.
2ـ طرحهايي كه از طريق تدوين ضوابط و مقررات و مشاركت مردم و حمايت دولت، شهرداريها و دهياريها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نمايد.
تبصره ـ طرحهاي گروه(1) مشمول برنامه‌هاي عمومي و عمراني دولت موضوع « لايحه قانوني نحوة خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 1358 شوراي انقلاب» مي‌باشد كه تمام يا بخشي از منابع مورد نياز آن مي‌تواند از طريق بخشهاي غيردولتي تأمين شود. رأي صادره موضوع ماده (4) قانون مذكور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائي است.
ب ـ دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند به منظور افزايش بهره‌وري و استحصال  زمين نسبت به احياء  بافتهاي فرسوده و نامناسب روستايي اقدام نمايند.
ج ـ وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظفند با اعمال سياستهاي تشويقي و در چهارچوب قانون حمايت از احياء بافتهاي فرسوده از اقدامات بخش غيردولتي براي احياء و بازسازي بافتهاي فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت نمايند.
دـ وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد (10%) از بافتهاي فرسوده شهري را احياء و بازسازي نمايند تسهيلات و بودجه مورد نياز همه‌ساله با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي در بودجه عمومي پيش‌بيني و در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها يا مجريان طرحهاي نوسازي با معرفي شهرداري قرار خواهدگرفت.
تبصره ـ دولت موظـف است حداقل پنجاه درصـد (50%) از منابع، اعـتبارات و تسهيلات اعطائي براي بخش مسكن اعم از طرحهاي مسكن مهر، مسكن جوانان و نيازمندان و مانند آن را به اجراي طرحهاي مذكور در محدوده بافتهاي فرسوده شهري اختصاص دهد.
هـ ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ساماندهي و احياء شهرهاي آسيب دیده از جنگ تحميلي و استفاده از اراضي رهاشده و ساختمانهاي مخروبه باقيمانده داخل شهرهاي موردنظر را در اولويت قراردهد.
ماده172ـ به منظور ارتقاء شرايط محيطي پايدار و فراگير ساكنان مناطق حاشيه‌نشين از مزاياي شهرنشيني و پيش‌نگري و پيشگيري از ايجاد سكونتگاههاي غيرمجاز دولت موظف است اقدامات زير را انجام دهد:
الف ـ سامان‌بخشي مناطق حاشيه‌نشين تعيين‌شده توسط شوراي ‌عالي شهرسازي و معماري ايران از طريق تدوين و اجراي ساز و كارهاي حقوقي، مالي و فرهنگي و توانمندسازي ساكنان بافتهاي واقع در داخل محدوده‌هاي شهري با مشاركت آنها، در چهارچوب « سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيرمجاز» و ايجاد شهركهاي اقماري براي اسكان جمعيت مهاجر.
ب ـ وضـع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعيت ارائه كليه خدمات زيربنايي به ساخت و سازهاي غيرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخريب آنها با همكاري قوه قضائيه
ج ـ تهيه و اجراي طرح هادي براي روستاهاي واقع در حريم كلان شهرها با رويكرد كنترل محدوده روستاهاي مذكور در حد رشد طبيعي ‌آنها
د ـ‌ طراحي و ايجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعيتي از طريق منابع دولتي توسط شهرداريها
ماده173ـ دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري به‌منظور دستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها، با رويكرد تحقق توسعة پايدار شهرها، تمركز مديريت از طريق واگذاري وظايف و تصديهاي دستگاههاي دولتي به بخشهاي خصوصي و تعاوني و شهرداريها، بازنگري و به‌روزرساني قوانين و مقررات شهرداريها و ارتقاء جايگاه شهرداريها و اتحاديه آنها اقدام قانوني به‌عمل‌آورد.
ماده174ـ شوراهاي اسلامي و شهرداريها و ساير مراجع ذي‌ربط موظفند تا پايان سال اول برنامه از طريق تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداريها با اعمال سياستهاي ذيل اقدام نمايد:
الف ـ كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربريهاي تجاري، اداري، صنعتي متناسب با كاربريهاي مسكوني همان منطقه باتوجه به شرايط اقليمي و موقعيت محلي و نيز تبديل اين عوارض به عوارض و بهاي خدمات بهره‌برداري از واحدهاي احداثي اين كاربريها و همچنين عوارض بر ارزش افزوده اراضي و املاك، ناشي از اجراي طرحهاي توسعة شهري
ب ـ تعيين سهم شهروندان در تأمين هزينه‌هاي خدمات عمومي و شهري، نگهداري، نوسازي و عمران شهري و همچنين تعيين سهم دولت در ايجاد زيرساختهاي توسعه، عمران شهري و حمل و نقل
ج ـ تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداريها از عوارض بر املاك به عوارض ناشي از مصرف و خدمات
د ـ تعيين ضمانت اجرائي براي وصول عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي قانوني شهرداريها
هـ ـ افزايش تراكم زمينهاي مشجر با سطح اشغال كمتر نسبت به زمينهاي غيرمشجر با سطح اشغال بيشتر
و ـ تقويت ساز و كارهاي مديريت و نظارت بر هزينه‌كرد شهرداري
ز ـ برون‌سپاري وظايف قابل واگذاري و هدايت بودجه شهرداريها به سمت هزينه‌كرد در حوزه وظايف اصلي و قانوني آنها و ممنوعيت پرداخت هرگونه هزينه از اعتبارات شهرداري به دستگاههاي اجرائي
ماده175ـ در جهت ايجاد درآمد پايدار براي شهرداريها:
الف ـ سازمان امور مالياتي موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول ماليات مشاغل در حدود مقرر در قوانين مرتبط با شهرداريها است.
ب ـ تبصره (2) ماده واحده قانون تأسيس شركت قطار شهري تهران و حومه مصوب 16/2/1354 به ساير شهرداريها و تونلهاي زيرزميني آب و فاضلاب، ترافيكي و خدماتي تسري مي‌يابد.
ماده176ـ وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مكلف است به ‌منظور تأمين منابع مالي لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالكانه اعم از موات و غيرموات و خريد اراضي موردنياز اجراي طرحهاي مسكن به ‌ويژه مسكن زوجهاي جوان و اقشار كم‌درآمد، اراضي شهري در اختيار خود را به ‌صورت مزايده به‌ فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داري كل كشور به‌عنوان درآمد اختصاصي واريز نمايد تا در قالب بودجه سنواتي براي تحقق موارد مذكور به‌مصرف برسد.
تبصره ـ اجراي طرحهاي موضوع اين ماده از طريق بخشهاي خصوصي و تعاوني انجام مي‌شود.
وقف
ماده177ـ به منظور احياء، توسعه و استفاده بهينه از ظرفيت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري سازمان اوقاف و امور خيريه مكلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضي كه صحت وقف آن محرز وليكن تاكنون ثبت نشده‌اند، اقدام نمايد.
ب ـ به منظور ايجاد بانك اطلاعات جامع موقوفات، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي متولي وقف موظفند اطلاعات كليه موقوفات، نذورات، اثلاث باقيه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غيرمتصرفي و داراي توليت را بر روي سامانه‌اي قرار دهند كه تا پايان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خيريه ايجاد مي‌شود.

فصل ششم ـ توسعه منطقه‌اي
ماده178ـ
الف‌ـ به‌منظور تصميم‌گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامه‌ريزي و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه‌ها و سياستها و خط‌مشي‌هاي كلان كشور، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه هر استان به رياست استاندار و اعضاء زير تشكيل مي‌شود:
1ـ رئيس واحد استاني وزارتخانه‌هاي داراي واحد استاني (يك نفر)
2ـ معاون برنامه‌ريزي استان
3ـ مديركل تربيت‌بدني استان
4ـ رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
5ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان
6ـ فرمانداران (حسب مورد)
7ـ فرمانده بسيج استان
تبصره ـ در مورد وزارتخانه‌هايي كه چند واحد استاني دارند يك نفر از رؤساي واحدهاي تابعه استان به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت مي‌كند.
ب ـ براي افزايش اختيارات شهرستانها در چهارچوب وظايف شوراي برنامه‌‌ريزي توسعه استان، كميته برنامه‌ريزي در هر شهرستان به رياست فرماندار تشكيل مي‌گردد.
تبصره1ـ اعضاء كميته برنامه‌ريزي شهرستان شامل رؤساي اداري شهرستان (متناظر ادارات كل استاني) است.
تبصره2ـ نيابت رياست شورا در غياب استاندار و دبيري شوراي مذكور برعهده معاون برنامه‌ريزي استاندار است.
ج ـ دو نفر از نمايندگان استان با پيشنهاد مجمع نمايندگان استان و تصويب مجلس به عنوان ناظر در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و نمايندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در كميته برنامه‌ريزي شهرستان عضويت خواهند داشت.
دـ جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمي و مصوبات آن با اكثريت بيش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رأي‌گيري در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان با ورقه و به‌ صورت مخفي است.
هـ ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل شرح وظايف، اختيارات مندرج در اين ماده و كارگروههاي تخصصي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كميته برنامه‌ريزي شهرستان به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
وـ وزارت كشور موظف است علاوه بر اخذ و ارائه نسخه‌اي از بودجه و برنامه‌هاي مصوب استاني و شهرستاني به نمايندگان استان هرساله گزارش عملكرد استاني برنامه و هر سه ماه يك بار نيز گـزارش پيشرفت بودجه را در اخـتيار مجلس شوراي اسـلامي قرار دهند.
ماده179ـ به‌منظور تمركززدايي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد ـ هزينه استاني به‌شرح زير ساماندهي مي‌گردد:
الف ـ بودجه سالانه استاني شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري دارائيهاي مالي و سرمايه‌اي و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني اعم از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و مالي هركدام به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌گردد. توزيع « دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزينه‌اي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي شهرستانها برعهده شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است.
تبصره ـ اعتبار پروژه‌هايي كه ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار مي‌گيرند به‌طور مستقيم و توسط شورا به صورت مجزا تعيين مي‌گردد.
ب ـ سند بودجه سالانه استان كه تعهدات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و معاونت را مشخص مي‌نمايد در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شورا و معاونت مبادله مي‌گردد. قالب قرارداد مذكور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي‌شود.
ج ـ در هر استان، خزانه معين استان وابسته به خزانه‌داري كل و زيرنظر اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان تشكيل مي‌شود. خزانه‌داري كل موظف است براي هريك از خزانه‌هاي معين استان يك حساب به‌عنوان « حساب خزانه‌داري كل» (خزانه معين استان) در مركز استان افتتاح نمايد و در ابتداي هر سال نيز ميزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي آن استان محاسبه و حداكثر تا بيستم فروردين ماه به « حساب خزانه‌داري كل» (خزانه معين استان) واريز نمايد.
د ـ به‌منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياستها و خط‌مشي‌هاي كلي ناظر بر بودجه عمومي دولت، كميته تخصيص اعتبارات استان با مسؤوليت استاندار و عضويت معاون برنامه‌ريزي استان و رئيس سازمان امور اقتصادي و دارائي استان تشكيل مي‌شود.
هـ ـ به تناسب واگذاري و اجراي فعاليتها و طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي ملي به استاني، معاونت علاوه بر اعتبارات تملك دارائي سرمايه‌اي مذكور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرائي ملي با تشخيص معاونت به استانها منتقل مي‌شود.