متن قانون تثبیت قیمتها چاپ
مقررات
يكشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۰۷:۴۰

 


 

قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (3) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
مصوب 1383/10/22 مجلس شورای اسلامی

 

حضرت‌ حجة‌الاسلام‌ والمسلمين‌ جناب‌ آقاي‌ سيدمحمد خاتمي‌
رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

طرح‌ اصلاح‌ ماده‌ (3) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ يك‌ فوريت‌ آن‌ در جلسه‌ علني‌ روز دوشنبه‌ مورخ‌ 11/8/1383 تصويب‌ گرديد و در جلسه‌ علني‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ 22/10/1383 مجلس‌ با اصلاحاتي‌ تصويب‌ و به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيد، دراجراي‌ اصل‌ يكصد و بيست‌ و سوم‌ (123) قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ پيوست‌ ارسال‌ مي‌گردد./ن‌

غلامعلي‌ حدادعادل‌
رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌


قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (3) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

ماده‌ واحده‌ - ماده‌ (3) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 11/6/1383 به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ مي‌شود:
ماده‌ 3 - قيمت‌ فروش‌ بنزين‌، نفت‌گاز، نفت‌ سفيد، نفت‌ كوره‌ و ساير فرآورده‌هاي‌ نفتي‌، گاز، برق‌ و آب‌، همچنين‌ نرخ‌ خدمات‌ فاضلاب‌، ارتباطات‌ تلفن‌ و مرسولات‌ پستي‌ در سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌، قيمت‌هاي‌ پايان‌ شهريور 1383 خواهد بود. براي‌ سالهاي‌ بعدي‌ برنامه‌ چهارم‌، تغيير در قيمت‌ كالاها و خدمات‌ مزبور طي‌ لوايحي‌ كه‌ حداكثر تا اول‌ شهريور هر سال‌ تقديم‌ مي‌شود، پيشنهاد و به‌تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌رسد.
پيشنهاد هر قيمتي‌ مي‌بايد همراه‌ با توجيه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ باشد.
تبصره‌ 1 - ساير دريافتي‌هاي‌ مرتبط‌ از جمله‌ حق‌ اشتراك‌، حق‌انشعاب‌، ديماند، عوارض‌ و... مشمول‌ اين‌ حكم‌ مي‌باشند.
تبصره‌ 2 - دولت‌ مكلف‌ است‌ تا پايان‌ سال‌ دوم‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ضمن‌ اتخاذ تمهيدات‌ لازم‌ براي‌ كاهش‌ مصرف‌ فرآورده‌هاي‌ نفتي‌ و افزايش‌ ظرفيت‌ حمل‌ و نقل‌ عمومي‌، نياز داخلي‌ به‌ فرآورده‌هاي‌ نفتي‌ را از محل‌ توليدات‌ پالايشگاههاي‌ داخل‌ كشور و يا فرآورده‌هاي‌ جايگزين‌ توليد داخل‌، تأمين‌ نمايد. صنايع‌ خودروسازي‌ و ساير كارخانجات‌ مرتبط‌ مكلف‌ به‌ برنامه‌ريزي‌ جهت‌ كاهش‌ مصرف‌ حاملهاي‌ انرژي‌ و يا سازگار ساختن‌ محصولات‌ خود با فرآورده‌هاي‌ جايگزين‌، مانند گازطبيعي‌ فشرده‌ در خودروها، مي‌باشند. دولت‌ مكلف‌ است‌ سازوكار لازم‌ را براي‌ حمايت‌ از اجراي‌ اين‌ تبصره‌ فراهم‌ ساخته‌ و بودجه‌ مورد نياز را براي‌ حمايت‌ از تغييرات‌ يادشده‌ در بودجه‌ ساليانه‌ پيش‌بيني‌ نمايد.
تبصره‌ 3 - دولت‌ مكلف‌ است‌ تا پايان‌ سال‌ 1383 گزارش‌ مربوط‌ به‌ اجراي‌ وظيفه‌ مندرج‌ در ماده‌ (5) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 17/1/1379 براي‌ افزايش‌ بهره‌وري‌ و كاهش‌ هزينه‌ها را تقديم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نمايد.
تبصره‌ 4 - به‌ منظور كاهش‌ مصارف‌ غيرضرور و صرفه‌جويي‌ در مصرف‌ برق‌ و گاز، به‌ شركت‌هاي‌ برق‌ و گاز اجازه‌ داده‌ مي‌شود از مصرف‌كنندگان‌ غيرتوليدي‌ با مصارف‌ بالاتر از الگوي‌ مصرف‌، جريمه‌ مقطوع‌ دريافت‌ و به‌درآمد عمومي‌ در خزانه‌ واريز نمايند. دولت‌ سقف‌هاي‌ الگوي‌ مصرف‌ و ميزان‌ جريمه‌ مذكور را هر سال‌ ضمن‌ تبصره‌هاي‌ لايحه‌ بودجه‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ پيشنهاد مي‌نمايد.
تبصره‌ 5 - صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ موظف‌ است‌ ازطريق‌ شبكه‌هاي‌ سراسري‌ و استاني‌ خود نسبت‌ به‌ تنوير افكار عمومي‌ درخصوص‌ ضرورت‌ اعمال‌ مصرف‌ بهينه‌ در مصاديق‌ ماده‌ واحده‌ اقدام‌ و گزارش‌ عملكرد خود را ماهانه‌ به‌ كميسيونهاي‌ برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات‌ و انرژي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تقديم‌ نمايد.
تبصره‌ 6 - آئين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ ماده‌ واحده‌ توسط‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور با همكاري‌ دستگاههاي‌ اجرائي‌ ذي‌ربط‌ تهيه‌ و حداكثر ظرف‌ دو ماه‌ از زمان‌ ابلاغ‌ به‌تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.
تبصره‌ 7 - احكام‌ مغاير با اين‌ ماده‌ واحده‌ در مواد آتي‌ اين‌ قانون‌ لغو مي‌گردد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌ علني‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ بيست‌ و دوم‌ دي‌ماه‌ يكهزار و سيصد و هشتاد و سه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 14/11/1383 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيد.

غلامعلي‌ حدادعادل‌
رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌