page contents
دوشنبه, ۰۵.۰۴.۱۳۹۶

شناسنامه پایگاه

پایگاه خبری

پیشخوان دفاتر

ارتباطات و فناوری اطلاعات

مدیر مسؤول: دکتر زهیر طیب

تاسیس: 1383/07/07

پست الکترونیکی:

sazeman at yahoo.com

نمابر: 89786965-021

با مجوز رسمی از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برای مشاهده ی مجوز
روی تصویر زیر کلیک کنید

logo-samandehi

پایگاههای رسمی کشور

رییس جمهور

3

4

آمار

66امروزmod_vvisit_counter
4335دیروزmod_vvisit_counter
8367این هفتهmod_vvisit_counter
28735هفته گذشتهmod_vvisit_counter
94475این ماهmod_vvisit_counter
103356ماه گذشتهmod_vvisit_counter
5296621کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 66 مهمان, 8 ربوت حاضر
آی پی شما :: 54.146.28.90
 , 
امروز : 05 تیر 1396
صفحه اصلي آئین نامه پیشخوان دولت
متن قانون تثبیت قیمتها PDF چاپ نامه الکترونیک
مقررات
يكشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۰۷:۴۰

 


 

قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (3) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
مصوب 1383/10/22 مجلس شورای اسلامی

 

حضرت‌ حجة‌الاسلام‌ والمسلمين‌ جناب‌ آقاي‌ سيدمحمد خاتمي‌
رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

طرح‌ اصلاح‌ ماده‌ (3) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ يك‌ فوريت‌ آن‌ در جلسه‌ علني‌ روز دوشنبه‌ مورخ‌ 11/8/1383 تصويب‌ گرديد و در جلسه‌ علني‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ 22/10/1383 مجلس‌ با اصلاحاتي‌ تصويب‌ و به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيد، دراجراي‌ اصل‌ يكصد و بيست‌ و سوم‌ (123) قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ پيوست‌ ارسال‌ مي‌گردد./ن‌

غلامعلي‌ حدادعادل‌
رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌


قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (3) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

ماده‌ واحده‌ - ماده‌ (3) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 11/6/1383 به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ مي‌شود:
ماده‌ 3 - قيمت‌ فروش‌ بنزين‌، نفت‌گاز، نفت‌ سفيد، نفت‌ كوره‌ و ساير فرآورده‌هاي‌ نفتي‌، گاز، برق‌ و آب‌، همچنين‌ نرخ‌ خدمات‌ فاضلاب‌، ارتباطات‌ تلفن‌ و مرسولات‌ پستي‌ در سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌، قيمت‌هاي‌ پايان‌ شهريور 1383 خواهد بود. براي‌ سالهاي‌ بعدي‌ برنامه‌ چهارم‌، تغيير در قيمت‌ كالاها و خدمات‌ مزبور طي‌ لوايحي‌ كه‌ حداكثر تا اول‌ شهريور هر سال‌ تقديم‌ مي‌شود، پيشنهاد و به‌تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌رسد.
پيشنهاد هر قيمتي‌ مي‌بايد همراه‌ با توجيه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ باشد.
تبصره‌ 1 - ساير دريافتي‌هاي‌ مرتبط‌ از جمله‌ حق‌ اشتراك‌، حق‌انشعاب‌، ديماند، عوارض‌ و... مشمول‌ اين‌ حكم‌ مي‌باشند.
تبصره‌ 2 - دولت‌ مكلف‌ است‌ تا پايان‌ سال‌ دوم‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ضمن‌ اتخاذ تمهيدات‌ لازم‌ براي‌ كاهش‌ مصرف‌ فرآورده‌هاي‌ نفتي‌ و افزايش‌ ظرفيت‌ حمل‌ و نقل‌ عمومي‌، نياز داخلي‌ به‌ فرآورده‌هاي‌ نفتي‌ را از محل‌ توليدات‌ پالايشگاههاي‌ داخل‌ كشور و يا فرآورده‌هاي‌ جايگزين‌ توليد داخل‌، تأمين‌ نمايد. صنايع‌ خودروسازي‌ و ساير كارخانجات‌ مرتبط‌ مكلف‌ به‌ برنامه‌ريزي‌ جهت‌ كاهش‌ مصرف‌ حاملهاي‌ انرژي‌ و يا سازگار ساختن‌ محصولات‌ خود با فرآورده‌هاي‌ جايگزين‌، مانند گازطبيعي‌ فشرده‌ در خودروها، مي‌باشند. دولت‌ مكلف‌ است‌ سازوكار لازم‌ را براي‌ حمايت‌ از اجراي‌ اين‌ تبصره‌ فراهم‌ ساخته‌ و بودجه‌ مورد نياز را براي‌ حمايت‌ از تغييرات‌ يادشده‌ در بودجه‌ ساليانه‌ پيش‌بيني‌ نمايد.
تبصره‌ 3 - دولت‌ مكلف‌ است‌ تا پايان‌ سال‌ 1383 گزارش‌ مربوط‌ به‌ اجراي‌ وظيفه‌ مندرج‌ در ماده‌ (5) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 17/1/1379 براي‌ افزايش‌ بهره‌وري‌ و كاهش‌ هزينه‌ها را تقديم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نمايد.
تبصره‌ 4 - به‌ منظور كاهش‌ مصارف‌ غيرضرور و صرفه‌جويي‌ در مصرف‌ برق‌ و گاز، به‌ شركت‌هاي‌ برق‌ و گاز اجازه‌ داده‌ مي‌شود از مصرف‌كنندگان‌ غيرتوليدي‌ با مصارف‌ بالاتر از الگوي‌ مصرف‌، جريمه‌ مقطوع‌ دريافت‌ و به‌درآمد عمومي‌ در خزانه‌ واريز نمايند. دولت‌ سقف‌هاي‌ الگوي‌ مصرف‌ و ميزان‌ جريمه‌ مذكور را هر سال‌ ضمن‌ تبصره‌هاي‌ لايحه‌ بودجه‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ پيشنهاد مي‌نمايد.
تبصره‌ 5 - صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ موظف‌ است‌ ازطريق‌ شبكه‌هاي‌ سراسري‌ و استاني‌ خود نسبت‌ به‌ تنوير افكار عمومي‌ درخصوص‌ ضرورت‌ اعمال‌ مصرف‌ بهينه‌ در مصاديق‌ ماده‌ واحده‌ اقدام‌ و گزارش‌ عملكرد خود را ماهانه‌ به‌ كميسيونهاي‌ برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات‌ و انرژي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تقديم‌ نمايد.
تبصره‌ 6 - آئين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ ماده‌ واحده‌ توسط‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور با همكاري‌ دستگاههاي‌ اجرائي‌ ذي‌ربط‌ تهيه‌ و حداكثر ظرف‌ دو ماه‌ از زمان‌ ابلاغ‌ به‌تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.
تبصره‌ 7 - احكام‌ مغاير با اين‌ ماده‌ واحده‌ در مواد آتي‌ اين‌ قانون‌ لغو مي‌گردد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌ علني‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ بيست‌ و دوم‌ دي‌ماه‌ يكهزار و سيصد و هشتاد و سه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 14/11/1383 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيد.

غلامعلي‌ حدادعادل‌
رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

 

 

خدمات الکترونیک

پرداخت اینترنتی قبوض

پیشخوان پرداخت قبض

ثبت  نام  بیمه  ایرانیان
خرید انلاین بلیت اتوبوس
هدفمندکردن یارانه ها
مستمری تامین اجتماعی
سامانه شکایات و پیگیری
شناسۀ   ملی   شرکتها
سامانه شکایات بازرسی کل کشور
بازرسی    کل    کشور
سازمان ثبت احوال کشور

فرم  صدور  کارت  منزلت

پرتال الکترونیکی تعاون

رهگیری مرسولات پیشتاز
سیستم   رهگیری  پست


ثبت   شکایات    قضایی

متن دادخواستهای حقوقی


خرید بلیت قطار


درخواست ویزای کشور ایران

فیش بازنشستگان لشگری

فیش و حکم حقوقی
بازنشستگان کشوری

اوقات شرعی